إشارة السبق — الصفحة ٤٩

الكلام في ركن الإمامة

لكونه كذلك وجه ، وكان تقدمه على من هو أعلم منه بالحكم والفتوى قبيحا ، ولا

ثبوت لإمامته معه ، فوجب تميزه بما لا يتم كونه إماما إلا به .

وأكرم ، لأنه قائم بضبط الحقوق المالية ، ووضعها في مواضعها .

وأشجع ، إن كان إليه جوار ( 1 ) ، لأنه فتيه ( 2 ) فيه ويختص بتدبيره وتوليه .

وأزهد وأعبد ، لأنه قدوة فيهما والداعي إليهما .

وبثبوت عصمته ثبوت هذه الصفات له ، إذ هي أصل صفات الكمال

والكاشف عنها لتعيينه وتمييز شخصه ( 3 ) أما المعجز المطابق لادعائه أو نص

صادق يخصه ، لأن اختصاصه بها مما لا يشاهد ، بل مما لا يحيط به علما إلا علام

الغيوب سبحانه ، لكونه أمرا باطنا لا سبيل إلى العلم به والقطع عليه إلا بما

يكشف عنه ، وليس إلا ما أشرنا إليه ، فلو لم يكن منصوصا عليه بالإمامة أو مختصا

بمعجز يصدق ادعاه بها تعذر تعيينه ، ولم يكن لأحد ممن كلف ذلك طريق إليه ،

وما تكليف ما لا طريق إلى العلم بل في التعذر إلا كتكليف ما لا قدرة

عليه .

وكلما لا تمم إزاحة علة المكلف في تكليفه إلا به ، فهو واجب لوجوب

إزاحتها . وقد بطل بثبوت كون النص أو المعجز طريقي تعيين الإمام ما يدعى من

الاختيار . ويبطله زائدا أنه لو ساغ في الإمامة لساغ في النبوة وفي الأمور الدينية ،

ولأنه إن خص قوما دون قوم فلا وجه له لكونه تخصيصا لا بمخصص وترجيحا لا

بمرجح ، وإن عم جميع الأمة أو سائر علمائها وأهل الرأي والمشورة منها ، فلا

خفاء في تعذره واستحالته ، ولو كان ممكنا لم يثبت ، ولا اتفق لأحد ممن ادعيت

1 - كذا في النسخ التي بأيدينا . 2 - كذا في النسخ التي بأيدينا . 3 - في " أ " : وتميز شخصه .