إشارة السبق — الصفحة ٤٨

الكلام في ركن الإمامة

عصمته لكان ما أحوج إليه حاصلا فيه ، فلا مزية له مع ذلك على غيره . بل يكون

حكمه في الاحتجاج حكم الغير ، فإن تسلسل إلى غير نهاية كان محالا ، وإن انتهى

إلى معصوم مميز بذلك كان هو المراد ، ولأنه لو جاز عليه ما ينافي العصمة ، لحق

بكل من جاز عليه الخطأ في دخوله تحت الذم والحد والتعزير وغيره مما يتنزه بعض

رعيته عنه ، فكيف يصح وقوع ما يوجب ذلك منه ؟

وإذا ثبتت عصمته فلا بد من كونه أفضل الرعية باطنا ، أي أكثرهم ثوابا

وأعلى منزلة عند الله ، لأنه معصوم مستحق من المدح والتعظيم مطلقهما ، فلولا

تميزه بهذه الفضيلة ، لم يثبت له ذلك ، ولا كان بين المعصوم وغيره ممن ليس كذلك

فرق ، ولا بين ثبوتها ونفيها أيضا فرق .

وقد تحقق الفرق بما لا خفاء فيه وظاهرا أي في كل ما هو رئيس فيه ، لأنه

متقدم على جميع الأمة ، مفروض الطاعة عليهم . وقبح تقديم المفضول على

الفاضل فيما هو أفضل منه فيه معلوم يقتضيه عقل كل عاقل ، لاقتضاء العقول ،

وشهادتها أنه لا وجه لقبحه سوى كونه كذلك ، وطاعة من يقبح تقدمه في ما بمثله

ثبوت الطاعة قبيحة .

ومن لا تجب طاعته لا تثبت إمامته ، فتقدير كونه مفضولا أو تجويزه ، مناف

لكونه إماما ، ولأن ثبوت فضيلته باطنا يقتضي ثبوتها له ظاهرا ، إذا التفرقة بينهما أو

إثبات إحداهما دون الأخرى لا وجه له .

وأعلم بالتدبير والسياسة ، لتوليه ذلك ولزوم كون المتولي عالما بما تولاه ،

وإلا لم تثبت ولايته . وبجميع أحكام الشريعة ، لفتواه وحكمه بها ، والحاكم المفتي

إن لم يكن أعلم بالأحكام والفتاوى من المستفتي والمحكوم له أو عليه ، لم يكن