إشارة السبق — الصفحة ٤٧

الكلام في ركن الإمامة

كل واحد منهم عليه بإجماعه أو انفراده .

ولو كان مجرد إجماع أهل الخطأ علة في كونه حجة ، لزم مثله في إجماع كل

فرقة من فرق الكفار ، بل لو قامت الحجة بإجماع أهل الزلل والعصيان قياما يفيد

ارتفاع ذلك عنهم ، وارتفعت بانفصالهم وانفرادهم ارتفاعا يقتضي عود ذلك

إليهم ، لزم مثله في الكفار ، بل في السودان حتى يصح أن يقال :

إن كل واحد من الزنج أسود ، فإذا أجمعوا على أمر ما ، أو اجتمعوا له زالت

السوادية عنهم واختصوا بالبياضية بدلا منها ، فإذا انفصلوا وانفرد كل واحد منهم

عن الآخر عادت إليهم ، وبسقوط ذلك واستحالته يعلم قطعا أنه لا حجة في

الإجماع إلا بتعيين من في قوله بانفراده الحجة ، أو القياس والرأي ، ولا يخفى

سقوطهما ، لأن المعول فيهما ( 1 ) على الظن الذي يخطئ ويصيب مع خلوهما عن

طريق إلى العلم بثبوتهما ، ودليل على جواز التعبد بهما والعمل بأحكام الشرع لا عن

علم يقيني وطريق قطعي بصحته فاسد ، فإذا بطل أن يكون الشئ مما ذكرناه

حافظا لها ، وكان حفظها واجبا ، لوجوب إزاحة العلة في التعبد بها ، ثبت أنه لا

حافظ لها بعد مؤديها إلا الإمام القائم في ذلك مقامه .

وهذه الطريقة وإن كانت دالة على وجوب الإمامة مع بقاء الشريعة ، فإنها

دالة أيضا على عصمة الإمام ، لأن خلوه من العصمة مناف لكونه حافظا لما ثبت

أنه لا حافظ له سواه ، فلا بد من اختصاصه بها ، لاختصاصه بما لا يثبت إلا

بثبوتها ، ولا يتم إلا بوجوبها له ، وكان المحوج إليه جواز الخطأ على غيره ( 2 ) فلولا

1 - في " ج " : لأن المقول فيهما . 2 - هكذا في " أ " وفي غيرها : ولأن المحوج إليه جاز الخطأ على غيره .