إشارة السبق — الصفحة ٤٢

الكلام في ركن النبوة

عنها إلى ما لا مناسبة بينه وبينها في كلفة ولا مشقة ، لأن تفاوت ما بين المعارضة

بالكلام والحروب المفضية إلى المهلك ( 1 ) ، التي لم يخطوا فيها ببلوغ غرض ولا مرام ،

لا يخفى عن عاقل ، فلولا أن عجزهم خارق العادة لم ينتهوا إلى ذلك ولا كان

لانتهائهم إليه وجه ، لكونه مخالفا لعوائد العقلاء ، وذلك شاهد بصدقه وصحة

نبوته من حيث صرفهم الله عن معارضته ( 2 ) بسلبهم العلوم المخصوصة في كل

وقت اهتموا فيه بها وتطاولوا إليها ، لأنه لولا الصرف لم يكن لوقوفهم وخرسهم عند

التفرغ لها والطمع بحصولها وجه ، إذ كان الكلام البليغ مقدورا لهم ، وهم عليه

مطبوعون ، وبه متطاولون ، فما وجه إخلافه لهم وتعذره عليهم في وقت اضطرارهم

وحاجتهم إليه لولا ما ذكرناه ، فإن كانت فصاحة ما تحداهم به أو نظمه أو

كلاهما ، وجب الفرق بين أفصح كلامهم ( 3 ) وأرتبه ، وبين أقصر سور المفصل على

وجه يشترك في العلم به كل سامع لهما من مبرز ومقصر ، لكونه فرقا بين ممكن

ومعجز ، فإن من أمحل المحالات أن يفرق بين المتقاربين من لا يفرق بين

المتباعدين .

وإذا كان ظهوره على هذا الوجه أو بلوغه في الظهور إلى هذا الحد غير

حاصل ولا واقع ثبت أنه لا وجه لإعجاز القرآن إلا الصرفة ، وهي خارجة عن

مقدور كل قادر بقدرة ، لاختصاصه تعالى بالاقتدار عليها على ما بيناه من معناها ،

ومن أنه سبحانه لا يجوز عليه تصديق من ليس بصادق وفي ذلك ثبوت صدقه

وصحة نبوته صلى الله عليه وآله .

1 - في " أ " : لأن تقارب ما بين المعارضة بالكلام والحروب المقتضية إلى المهلك . . . 2 - في " أ " : من حيث صرفهم عن معارضته . 3 - هكذا في " أ " : وفي غيرها : كلامه .