إشارة السبق — الصفحة ٤٠

الكلام في ركن النبوة

صدقهم . وشرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو

صفته المخصوصة ، لكونه من فعل الله تعالى ، أو جار مجرى فعله ( 1 ) ، لأن الدعوى

عليه ، فما تصديها إلا إليه خارقا للعادة الجارية بين المبعوث إليهم ، لأن المعتاد لا

إبانة به ولا دلالة فيه مطابقا لدعوى المدعي على وجه التصديق له ، لأن المتراخي

لا قطع به على ذلك ، لتجويز ( 2 ) دخول الحيلة فيه .

فإذا حصل على هذه الشروط دل على صدق من ظهر على يديه ، واختص

به ، وسمي لذلك معجزا ، لأنه إذا وجب في حكمته سبحانه تصديق المدعى

عليه ، من حيث كان صادقا عليه في دعواه ، وكان غاية تصديقه منه بالقول أن

يقول : هذا صادق فيما ادعاه علي ، فكذلك إذا فعل له ما ذكرناه مما يقوم ( 3 ) في

تصديق ادعائه مقام قوله إنه صادق فيه ، ولا فرق في ذلك بين القول والفعل

القائم في إقامة الحجة به مقامه ، كما لا فرق بين أن تكون الدعوى نبوة أو إمامة أو

غيرهما من مراتب الصلاح ، إذ وجه الحكمة في وجوب تصديق الجميع إذا تعلقت

المصلحة به واحد ، فتجويزه في موضع والمنع منه في آخر لا وجه له .

ومشاهدة المعجز لمن يشاهده يقتضي علمه به ، وإلا فالخبر ( 4 ) المتواتر فيه إذ

ذاك يفيد العلم ، القطع به مع فقد مشاهدته ، ولا يتميز الخبر بكونه متواترا ( 5 )

مفيدا ما ذكرناه ، إلا بأن يكون على شروطه التي هي كون مخبره في الأصل مشاهدا

1 - في " أ " : أو جاريا مجرى فعله . 2 - في " أ " : لتجوز . 3 - في " ج " : مما يقدم . 4 - في " أ " : وإلا فالمخبر . 5 - في " ج " : لكونه متواترا .