إشارة السبق — الصفحة ٣٦

الكلام في سؤال القبر

اختص شرعا بجحود ما وجب التصديق به ، أو جحود ما لا يتم الإيمان إلا به ،

فالجاحد لذلك هو الكافر الذي يجب إطلاق دمه ، وتجري عليه أحكام أهل الكفر

والفسق ، وإن كان في الوضع الخروج ، إلا أنه اختص شرعا بالخروج من طاعة إلى

معصية ، فالخارج بذلك مع صحة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بينا

أحكامه ، لأنه لا منافاة بين ثبوت الإيمان ووقوع الفسق ، لصحة الجمع بين الطاعة

والمعصية والحسنة والسيئة في وقت واحد من فاعل واحد ، كمن تصدق بيمينه

وسرق بشماله ، أو سبح بلسانه ورأي محظورا بطرفه قصدا ، وقد أومأنا إلى ذلك

متقدما .

وجميع ما أشرنا إليه من أحكام الإيمان والكفر معلومة مقطوع عليها بالسمع

خاصة ، وهو إجماع الطائفة المحقة ، لخلو العقل من طريق يقطع به على كل واحد

منهما .

الكلام في سؤال القبر

[ الكلام في سؤال القبر ]

وسؤال القبر وما يتبعه - من نعيم أو عذاب - والبعث والنشور والموافقة

والحساب والميزان والصراط وتطائر الكتب وشهادة الأعضاء والانتهاء بحسب

الاستحقاق إلى جنة يختص نعيمها بالملاذ والمسار ، وإلى نار يختص عذابها بالإيلام

والمضار وما يتبع ذلك ويترتب عليه ، حق يجب اعتقاده والقطع عليه ، لأنه مما لا

يتم الإيمان إلا به وطريق العلم به إجماع الأمة والنصوص القرآنية والنبوية ( 1 ) ولا

اعتداد بمخالفة من خالف في شئ منه ، لسبق الإجماع وتقدمه على خلافه .

1 - في " ج " : والنبوة .