إشارة السبق — الصفحة ٣٤

الكلام في بطلان التكفير

على ما مضى منه من القبيح وعلى أن لا يعود إلى مثله مستقبلا مع الخروج من حق

ثبت في الذمة إن كان لله تعالى ، فبتلافيه وأدائه إن كان مما يؤدي ، وقضائه إن كان

مما يقضي ، وإن كان لبعض العباد فبتأديته وفعل ما يجب في مثله .

وإذا صحت التوبة كانت مقبولة إجماعا ، وسقوط العقاب عندها تفضل

من الله لا وجوبا ، لأنه لو وجب على وجه تكون هي المؤثرة في الإسقاط لم يكن له

سبحانه بذلك تكرم ولا تمنن ولا اختيار ولا تمدح ، مع أن ذلك كله له بقبولها ،

فيكون الوجوب من حيث استحال خلاف الوعد عليه تعالى لا من حيث كونها

مؤثرة في إسقاط ما هو حق له .

وأما عند عفوه ابتداء ، والعقل شاهد بحسنه ، لأنه إذا كان العقاب حقا له

لاحق فيه لغيره بل لا يسقط بإسقاطه حق الغير جرى حسن إسقاطه مجرى

حسن إسقاط الدين ، وكان في الحسن أبلغ منه ، لكونه محضا ، وأكده أن سبحانه

لا ينتفع باستيفاء ولا يستضر بإسقاط ، ولا يناط بذلك شئ من وجوه القبح ( 1 ) ،

وحسن الإحسان مما تشهد به أوائل العقول ، والسمع دال على ثبوته ، ولا إغراء

بذلك لما يقابله ( 2 ) .

وأما عند الشفاعة التي هي قبولها ، لا نزاع فيه ، كثبوتها ولا وجه لحقيقتها ( 3 )

إذا كانت في زيادة المنافع للاستغناء عنها ، ولجواز العكس فيها بأن يعود الشفيع

مشفوعا فيه ، فتكون حقيقة في إسقاط المضار ، وهو الذي يقتضيه العقل ، ويؤكده

1 - في " أ " : من وجوه القبيح . 2 - في " ج " : لا يقابله . 3 - في " ج " : فحقيقتها .