إشارة السبق — الصفحة ٣٣

الكلام في بطلان التكفير

إلا بالشهوة والنفار ، ولولا ذلك ما التذ أحدنا بما يتألم به غيره وبالعكس من ذلك ،

فإن المبرود يلذ له ما يؤلم المحرور من النار وغيرها من الحرارات .

وإذا كان جنس المستحق واحدا ، وما به يثبت ( 1 ) استحقاقه أيضا كذلك لم

يعقل دخول التحابط فيه ، لأنه لا معنى له إلا التنافي الذي لا يدخل إلا في

المتضادات ولا في المتجانسات ( 2 ) ، على أنه لو صح - وهيهات - لكان بين

الموجودات والمستحق معدوم لم يوجد بعد ، فكيف يدخل الإحباط ؟

الكلام في بطلان التكفير

[ الكلام في بطلان التكفير ] ( 3 )

ولو جمع جامع بين الطاعة والمعصية على حد واحد ، لم يثبت له على رأي

الوعيدية به استحقاق ، وكان بمنزلة من لم يطع ولم يعص ، لا له ولا عليه ، وهو

ظاهر الفساد .

وإذا بطل التحابط فالتكفير أيضا باطل ، لأن صغائر الذنوب في استحقاق

الذم والعقاب عليها ككبائرها ، وإن زاد ما يستحق على الكبائر بالنسبة إلى ما

يستحق على الصغائر ، ولأن إثبات الصغير مكفر ( 4 ) لا وزر بها مبني على إثبات

الكبيرة محبطة لا أجر معها ، فبطلانهما واحد .

ومسقط العقاب على الحقيقة عفو الله أما عند التوبة التي هي تذم التائب

1 - في " ج " : وما به ثبت . 2 - في " ج " : " لا في المتجانسات " بدون الواو . 3 - ما بين المعقوفين منا . 4 - هكذا في النسخ التي بأيدينا .