إشارة السبق — الصفحة ٣٢

الكلام في الاحباط وبطلانه

عقاب الكفار ، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية ( 1 ) على انقطاع عقاب من وصفنا حالهم .

ولاستحالة الجمع بين دائمي الثواب والعقاب ، وجب كون المنقطع متقدما على

الدائم الذي يحصل بدلا منه ومعاقبا له .

الكلام في الاحباط وبطلانه

الكلام في الإحباط وبطلانه

وقد ثبت بما ذكرناه أن المستحق من الثواب لا ينفيه شئ ولا يسقطه

مسقط ، لأن إسقاطه منافي للحكمة ( 2 ) لكونه مستحقا على الله لا على غيره ، فتقدير

سقوطه بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى .

وإذا صح ذلك بطل التحابط بين الطاعات والمعاصي ، وبين المستحق

عليهما . ويبطله أيضا أنه لا تنافي بين ذلك ، لكونه متجانسا ، فإن جنس ما يقع

طاعة أو معصية واحد لا تضاد فيه ولا اختلاف بينهما إلا بالوجوه التي يقع عليها

وهي تابعة لاختيار الفاعل وقصده ، بل مما يصح تعريها منها . فإن دخول الدار

بإذن صاحبها كدخولها بغير إذنه ، وأحد الدخولين ( 3 ) طاعة والآخر معصية ،

وجنسهما واحد لا اختلاف فيه إلا بالوجه الواقع عليه ، وكذلك ، جنس ما يقع ثوابا

أو عقابا واحد ، لا مضادة فيه ولا انفصال بينهما ( 4 ) إلا بالشهوة لأحدهما والنفار

من الآخر ، فإن جنس الألم واللذة واحد . وإدراكهما بطريق واحد ، ولا افتراق بينهما

1 - هم القائلون بعدم جواز العفو عن الكبائر عقلا كالمعتزلة ومن تبعهم . 2 - في " ج " : مناف للحكم . 3 - في " ج " : كدخوله بغير إذنه وأحد المدخولين . 4 - في " ج " : ولا انفعال بينهما .