إشارة السبق — الصفحة ٣١

الكلام في ركن العدل

فالمرجع بإثباته قطعا إلى السمع المقطوع على صحته ، وهو الإجماع والنصوص

القرآنية ، ولا يلزم عليه الإغراء ( 1 ) لأن تجويزه عقلا ، والقطع عليه سمعا زاجر لا

إغراء معه .

وإذا كان الأصل الذي ( 2 ) هو ثبوت استحقاقه لا يعلم إلا سمعا ، فالفرع

الذي هو دوامه وانقطاعه أولى بذلك .

وقد أجمعت الأمة ( 3 ) على دوام عقاب من مات من العصاة ، كافرا ، ولا إجماع

على دوام عقاب من عداهم من عصاة المؤمنين ، فهم على ما كانوا عليه ، من ثبوت

استحقاق الثواب الدائم وإن استحقوا معه بعصيانهم العقاب ، لأن انقطاع

عقابهم ممكن بتقديمه ، ودوام ثوابهم المجمع عليه مانع من انقطاعه ، لإمكان

حصوله معاقبا للاستيفاء منهم ، ولا مانع من ذلك كما لا مانع من استحقاقهم

المدح في حالهم فيها مستحقون الذم ، لوجوب مدحهم بإيمانهم وذمهم بفسقهم ،

وما تعذر ذلك من فاعل واحد إلا لفقد الآلة لا لفقد ( 4 ) الاستحقاق ، فإنه لو كان

له لسانان لمدح بأحدهما وذم بالآخر ، ولو مدح بلسانه وذم بما يكتب بيده

وبالعكس من ذلك لصح ( 5 ) ، وكان جامعا بينهما في حال واحدة ، فكما لا تنافي بين

ثبوت استحقاقهما إلا على أمر واحد بل على أمرين مختلفين ، فكذلك لا تنافي أيضا

بين ثبوت استحقاق ما يتبعهما من ثواب وعقاب ، وكما أجمعت الأمة على دوام

1 - في " أ " : ولا يلزم الإغراء . 2 - في " ج " : وإذا كان الأصل فيه الذي . 3 - في " أ " : وقد اجتمعت الأمة . 4 - في " أ " : وما تعذر ذلك من فاعل واحد إلا لفقد . 5 - في " ج " : يصح .