إشارة السبق — الصفحة ٣٠

الكلام في ركن العدل

على ما سوى ذلك ، وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط

حصول المشقة في الفعل والترك ، أو في سببهما وما به يتوصل إليهما .

وطريق العلم باستحقاقه العقل ، لثبوت إلزام المشاق التي لولا ما في

مقابلتها من الاستحقاق لم يحسن إلزامها ، ولا كان له وجه ( 1 ) فبوجوهها تعين

اللطف فيها ، وبما يقابلها من الاستحقاق تعين فيها وجه الحكمة ، ولزم احتمالها

والصبر عليها .

وبدوامه السمع لحسن تحمل المشاق للمنافع المنقطعة عقلا ، إذ ليس فيه ما

يقتضي اشتراط دوامها ، فيكون القطع على دوامه وصفاته سمعا ( 2 ) بإجماع جميع

الأمة ، ولا يلزم حمله على المدح ، لاشتراكهما في جهة الاستحقاق ، لأنهما وإن اشتركا

في ذلك فقد اختلفا في غيره ، ويثبت ( 3 ) أحدهما في موضع يستحيل ثبوت الآخر

فيه .

وما به يستحق الذم ( 4 ) أما فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لا يستحق

بغيرهما ، ومما به يثبت ( 5 ) استحقاقه ثبت استحقاق العقاب بشرط اختيار المكلف

ذلك على ما فيه مصلحته .

وطريق العلم به السمع ، لأن العقل وإن أجازه ولم يمتنع منه إلا أنه لا قطع

به على ثبوت استحقاق ، لخلوه من دلالة قطعية على ذلك ، ضرورة واستدلالا ،

1 - في " أ " : وإلا كان له وجه . 2 - في " ج " : سعيا . وفي " أ " : سميعا . والظاهر أن ما رقمناه في المتن هو الصحيح . 3 - في " ج " : وثبت . 4 - في " أ " : وما به يستحق بالذم . 5 - في " ج " : وما يثبت .