إشارة السبق — الصفحة ٢٩

الكلام في ركن العدل

العاقل من كل تكليف ، لكن ذلك مشروط بأن يغنيه بالحسن عن القبيح ، ولا

يثبت ذلك إلا بأن يكون مشتهيا للحسن ( 1 ) ، نافرا عن القبيح لا بالعكس من

ذلك ، فبتقديره يكون خلوه من التكليف جائزا ، لكونه غير مناف للحكمة ،

ويكون كمال عقله مع ما يضامه من أصول النعم الباطنة والظاهرة نعمة منه

سبحانه عليه ، وإحسانا إليه ، والعقل يقتضي حسن الابتداء بذلك لا قبحه .

ومما يتفرع على ركن العدل الكلام في الوعد والوعيد ، وهو ما يستحق

بالتكليف فعلا وتركا ، والمستحقات ستة :

المدح والذم والثواب والعقاب والشكر والعوض ، فالمدح يتميز بكونه دالا

على الارتفاع ، والذم بكونه دالا على الاتضاع ، والثواب بوقوعه مستحقا على وجه

التعظيم ، والعقاب بوقوعه مستحقا على وجه الإهانة ، والشكر بوقوعه اعترافا

مقصودا به التعظيم ، والعوض بانقطاعه ( 2 ) وتعريه من تعظيم .

ويعتبر في المدح والذم العلم بما به يستحقان ، والقصد إلى كل واحد منهما ،

والوضع العرفي فيهما ، ويثبتان بالقول حقيقة وبالفعل مجازا ، ويشتملان على أسماء

ودعاء ، ويستعمل كل واحد منهما بحسب الموجب له مطلقا في موضع ، مقيدا في

غيره ، ويعلمان عقلا ، لاقتضاء ضرورته ( 3 ) لهما .

فما به يستحق المدح ، إما فعل الواجب لوجه وجوبه ، أو الندب لوجه

ندبيته ، أو اجتناب القبيح لوجه قبحه ، أو إسقاط الحقوق لوجهها ( 4 ) لا يستحق

1 - في " أ " : مشتبها للحسن . 2 - في " ج " : والعوض انقطاعه . 3 - في " أ " : باقتضاء ضرورية . 4 - في " أ " : لوجههما .