إشارة السبق — الصفحة ٢٨

الكلام في ركن العدل

باعتبار ما ذكرناه نظرية واستدلالية ، وكان النظر واجبا لوجوبها ، وهي على

التحقيق أول الواجبات ، فيكون ما هو وصلة إليها وسبب فيها كذلك ( 1 ) لأن ما

عدا النظر من جميع الواجبات العقلية والسمعية قد يخلو المكلف منها إما وجوبا

أو جوازا ، أو لا يخلو من وجوبه عليه ، فكان أول الواجبات وصلة وترتيبا .

وإنما يجب عند حصول الخوف والرجاء ، وقد يحصل خوف المكلف بسبب

لا يتعدى عنه ، لتدبره ما هو عليه من أحواله ، وما هو فيه من النعم ظاهرا وباطنا ،

وبسبب خارج عنه ، لسماعه اختلاف العقلاء في المذاهب والآراء ، مع فقدهما

وفقد ما به يحصل كل واحد منهما ، لا بد من ورود الخاطر عليه ، وأولى ما كان كلاما

داخل سمعه متضمنا إخافته من إهمال النظر وحثه على استعماله ( 2 ) وتجويز الضرر

يقتضي وجوب الاحتراز منه ، معلوما كان أو مظنونا ، وذلك باعث على النظر

ومؤكد لوجوبه ، وهو مولد للعلم مع تكامل شروطه ، لكونه واقعا بحسبه وتابعا له ،

يقل بقلته ويكثر بكثرته ، فكان مسببا عنه ومتولدا من جهته ، ومن لم يولد نظره

العلم فلتقصير منه ، أما في النظر أو في المنظور فيه أو لأنه نظر في الشبهة لا في

الدليل ، والنظر فيها لا يولد شيئا ولا يفضي بصاحبه إلا إلى الجهل أو الشك ،

والجهل ليس مسببا ولا متولدا عن النظر ، لكونه نقيض العلم وضده ، لاستحالة

الجمع بين النقيضين .

والمنظور فيه لاكتساب المعرفة الواجبة ما خرج عن مقدور كل قادر

بقدرة ( 3 ) مما يختص سبحانه بالاقتدار عليه ، ومن الجائز في أصل العقل أن يخلو

1 - في " أ " : وسبب إليها فيها كذلك . 2 - في " أ " : وحقه على استعماله . 3 - في " ج " : مقدرة .