إشارة السبق — الصفحة ٢٧

الكلام في ركن العدل

المجري بالتكليف إليه ، والحكم لا يناقض غرضه ، لكونه منافيا لحكمته ، وشروطه

تقدمه على ما هو لطف فيه ، وثبوت مناسبته بينهما وخلوه من كل مفسدة ، وهو

فيما لا يتعلق بالدين غير واجب ، إذ لا وجه لوجوب الأصلح الدنياوي ، ولا طريق

إليه ، لاستحالة كونه تعالى في كل حال غير منفك من الإخلال بالواجب ،

وتقتضيه المفسدة ، ولا يجب المنع منها بل الإعلام بها والتمكين من دفعها ، لإزاحة

العلة ، واستتمام الغرض بذلك .

ولا وجه في اللطف إذا كان مصلحة في أمر أو لمكلف مفسدة في غيره

ولآخر ، كما لا وجه لكل مصلحة لا تتم إلا بمفسدة .

ومعرفة الله تعالى واجبة ، لكونها أصلا لجميع التكاليف المكتسبة ، عقلا

وشرعا ، لكون اللطف الذي هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة

مشروطا بثبوتها ، ومتوقفا على حصولها ، ولكونها شرطا في شكر نعمه سبحانه تعالى

وعبادته ، التي هي كيفية في شكره الذي لا يصح إلا بعد صحتها ، ولا يثبت

حقيقته إلا بعد ثبوتها .

وكلما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولا وصلة إليها في دار التكليف إلا

بالنظر الحاصل على شروطه ، لاستحالة كونها ضرورية أو حاصلة عن طريق يرجع

إلى الضرورة ، لثبوت الخلاف فيها ، وارتفاعه في كل ضروري .

ولسنا في تكليف العلم بالمكلف مضطرا إلى العلم به ، أو سمعه ( 1 ) ، لتوقف

العلم بصحة السمعيات على تقدمها ، وأن السمع ( 2 ) مؤكد لوجوبها ، فكانت

1 - في " ج " : أو سمعية . 2 - في " أ " : وإنما السمع .