إشارة السبق — الصفحة ٢٦

الكلام في ركن العدل

وتفصيلا ، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه ، وإلا لم يفد قيامه به ،

ولا بد من فاصل بين التكليف وبين ما يستحق عليه ، لأنه لو اتصل به ممازجا أو

معاقبا لزم الإلجاء المنافي له ، وحصول المستحق على الوجه المنافي لما به يستحق

محال ، فكان انقطاعه واجبا لذلك ، وهو إما بالفناء ( 1 ) أو بغيره مما تتعلق به

المصلحة ، وتقتضيه الحكمة ، ولا ضد للجواهر إلا الفناء وبوجوده إلا في محل ( 2 )

ينتفي وجودها جملة ، ووجود ما يتبعها ويختص بها تبعا لانتفائها ، وطريق إثباته

السمع ، وهو إجماع الأمة وظواهر الآيات وما هو معلوم من الملة الإسلامية

والشريعة النبوية ، فيكون عدم الجواهر به حقيقيا لا مجازيا ، وإعادتها بأعيانها

لإيفائها ، والاستيفاء منها مقدور له سبحانه ، ليتميزها ( 3 ) بما لا تعلم إلا عليه ، ولا

يصح خروجها عنه ، لاستحالة خروج المعلوم عن كونه معلوما ، ولا تجب إعادة ما

زاد من الجملة على ما به يكون المكلف مكلفا ، بل ذلك راجع إلى اختيار الحكيم

ولا إعادة من لا مستحق له أو عليه .

وما علم تعالى أنه يقرب المكلف إلى ما كلف فعلا واجتنابا ، أو يكون معه

أقرب باختياره هو المسمى باللطف والصلاح ، وهو إما عام أو خاص ، أو ما هو

أخص منهما ، إما من فعله تعالى ( 4 ) أو من فعل المكلف لنفسه أو من فعل غيره له

إذا كان في المعلوم فعله أو ما يقوم مقامه ، والحكمة تقتضي فعله لوجوبه ، لأنه جار

مجرى التمكين والأقدار ، وقبح منعه كقبح منعهما ، ولأن منعه مناقض للغرض

1 - في " أ " : بالغناء ، وكذا فيما يأتي . 2 - كذا في " ج " : وفي غيرها : لا في محل . 3 - في " ج " : لتميزها . 4 - في " أ " : أو من فعله تعالى .