إشارة السبق — الصفحة ٢٤

الكلام في ركن العدل

فأما مع اختلاف ما ذكرناه فلا انحصار لتعلقها ، وهي متفقة فيه ( وإن

اختلف ، لأنه لا وجه لاختلافها فيه ) ( 1 ) وشرط مقدورها أن يكون ممكنا في نفسه ،

لاستحالة تعلقها بما ليس كذلك .

فعلى هذا يكون تكليف الكافر بالإيمان ممكنا ، لكونه مقدورا له وحسنا ،

لكونه إرادة حكيم منزه عن كل قبيح .

وقد يكون واجبا في الحكمة لتكامل شروطه ، ولا تأثير لتعلق العالمية بأنه لا

يختاره ، إذ ليست مؤثرة في معلومها ولا مضادة لوقوعه منه ، فكان ممكن الوقوع

باعتبار تمكنه واقتداره محالا بسوء اختياره ، ولو أوجب تعلق العالمية كفر الكافر ،

لأوجب إيمان المؤمن ، فيقبح التكليف ، ويسقط ما يترتب عليه ، وقد كلف الله

سبحانه كل من أكمل له شروطه التي هي الحياة والعقل والاقتدار والتمكين

ونصب الأدلة وإزاحة العلة وشهوة القبيح والنفار عن الحسن والألطاف المعلومة

له ، لأنه مع إكمالها إذا لم يغن ( 2 ) بالحسن عن القبيح ، بل جعل ما أمر به شاقا ،

لكونه مؤلما منفورا عنه وما نهى عنه كذلك ، لكونه ملذا مشتهى ، فلولا كونه مكلفا

كل من أكمل له فعل المشاق وترك الملذ كان عابثا أو مغريا له بالقبيح ويتعالى الله

عنهما ولا وجه لكونه باعتبارها غير مكلف ، لأنه على الصفات المعتبرة في ثبوت

كونه كذلك ، وحسن هذا التكليف معلوم ، لاستناده إلى مكلف حكيم ، ولتضمنه

التعريض إلى استحقاق المنافع العظيمة التي لا تستحق إلا به ، لقبح الابتداء

بمثلها ، وذلك هو الغرض به ، والتعريض للشئ في حكم إيصاله ، والمخاطب به

1 - ما بين القوسين موجود في " أ " . 2 - في " أ " : لم يعن .