إشارة السبق — الصفحة ٢٣

الكلام في ركن العدل

لا بقادر ، ولأن لهم بصحة وقوعه مزية على تعذره لولاها لم يكونوا بأحدهما أولى من

الآخر ، وهي مستندة إلى القدرة المحدثة ، لاستحالة كونها ذاتية أو فاعلية ، ولأن

جواز حصول القدرة وإن لا تحصل ، وثبوت التفاضل بين القادرين في كونهم

كذلك مع استمرار ( 1 ) ما هم عليه من حال وشرط دلالة على ثبوت القدرة إذ لا

وجه لشئ من ذلك إلا باعتبارها وقدرهم متعلقة ( 2 ) بحدوث أفعالهم ، لاتباع

تعلقها صحة الحدوث ، وهي متقدمة على الفعل ، فيصح ( 3 ) كونها مؤثرة فيه

ومخرجة له من العدم إلى الوجود ، لأن تأخرها يستحيل منه ذلك ( 4 ) فكيف يكون

به ، ومقارنتها تنافي الاختيار ، ويقتضي كونها ( 5 ) علة في أثرها ، وهو ظاهر الفساد ،

لمنافاته ما دلت عليه الأدلة ، فصح كونها متقدمة ومتعلقة بالضدين لصحة

التصرف في الجهات المختلفة مع تضادها ، ولأنها ليست بأحدهما أولى من الآخر ،

فلو لم تكن متعلقة بهما للزم اجتماعهما عند حدوث الفعل ، فلا يخفى فساده ( 6 ) ،

وإيجابها الصفة وتعلقها بمتعلقها لما هي عليه في نفسها لكونها لا تعلم إلا كذلك ،

وهي مختلفة لا متضاد ولا متماثل فيها لتعلق كل جزء منها بجزء من المقدور مع

اتحاد الوقت ( 7 ) والجنس والمحل ، ولاستحالة أن يصح بكل جزء منها غير ما يصح

بالآخر ، لكونه إيجاد موجود .

1 - في " ج " : مع استتار . 2 - في " أ " : إلا باعتبار قدرهم متعلقة . 3 - في " ج " : ليصح . 4 - في " أ " : يستحيل معه ذلك . 5 - في " ج " : كونهما . 6 - في " أ " : ولا يخفى فساده . 7 - في " ج " : ومع اتحاد الوقت .