إشارة السبق — الصفحة ٢٢

الكلام في ركن العدل

من فعلهم باطنا وظاهرا منسوب إليهم لا إليه لوجوب ( 1 ) وقوعه بحسب الداعي

والإرادة ، وانتفائه بحسب الصارف والكراهة ، فلو لم يكن فعلا ممن وقع منه لم يجب

ذلك ، وجاز خلافه ، كما لا يجب في كل ما ليس من فعلهم ذلك ، لظهور الفرق

بينهما ، ولأن وجوب استحقاقهم المدح على فعل ، والذم على آخر كاشف عن

كونهم فاعلين وإلا لم يكن لهذا الاستحقاق وجه ، كما لا وجه له في كل ما لا تعلق

لهم بفعله ، ولأنهم مأمورون ومنهيون ، مرغبون بالمثوبة على امتثال ما أمروا به ،

مرهبون بالعقوبة على مخالفتهم ، فلولا أنهم ممكنون من ذلك ، لم يكن لجميعه وجه ،

ولأن نفي كونهم فاعلين يسد طريق العلم بإثبات الفاعل مطلقا ، وثبوت الفعل

مع انتقاء الفاعل مما لا يعقل ، لكونه جهالة .

وقد ظهر بذلك أن أفعالهم ليست مخلوقة فيهم ، ويزيده ظهورا أنه يستحيل

وقوع الفعل الواحد بفاعلين ، كما يستحيل وقوع مقدور الواحد بقدرتين ، لاستحالة

كون الشئ الواحد موجودا معدوما ، واقعا مرتفعا ، في حالة واحدة ، فيتحقق بذلك

بطلان الكتب ، وإن كان غير معقول ، لكون العلم بكل واحد من صحته

وحقيقته موقوفا بالعلم على الآخر ، مع أنه إن كان نفس الفعل فهو واقع بفاعله ،

وإن كان وجهه الذي يقع عليه فهو تابع لاختيار الفاعل وقصده ، لاستحالة تجرده

عن ذات الفعل وماهيته ، فلا معنى لكون العبد مكتسبا إلا كونه فاعلا ، وليس في

العقلاء من يسند الفعل الواحد إلى فاعلين : أحدهما محمود ، وهو الخالق ، والآخر

مذموم ، وهو العبد المكتسب ، إلا المجبرة والمجوس .

وإذا ثبت كون العباد فاعلين ثبت كونهم قادرين ، لاستحالة وقوع المقدور

1 - في " ج " : بوجوب .