إشارة السبق — الصفحة ٢٠

الكلام في ركن العدل

عنه ، ومع ثبوت ذلك لا يجوز أن يختار فعله ، لأنه لا يكون إلا لداع ، وهو أما جهل

بقبحه ، أو حاجة إليه ( 1 ) ، ومع استحالتهما وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتقدر له

داع سواه ( 2 ) ، لا بد من كونه متعاليا عنه ( ولأن وجه حسن الفعل داع إليه ووجه

قبحه صارف عنه ) ( 3 ) إذا المخبر فيهما مع علمه بهما لغرض مستوفي كليهما لا يختار

إلا الحسن الذي وجه حسنه داع له إلى فعله ، وإن جاز عليه خلافه ، فأولى بذلك

من لا يجوز عليه ما ينافي داع الحكمة ولا ما يخالفه .

ولأنه لو جاز منه وقوع القبيح لسمي بأسمائه التي إطلاقها تابع لوقوعه ،

فكما استحال أن يسمى بشئ منها ( 4 ) يكون وقوع القبيح منه أولى بالاستحالة وعن

إرادته ، لأنه تابعة المراد ، فمتى كان قبيحا كانت هي أيضا قبيحة ، فلما لم يجز

عليه فعله لم يجز منه إرادته ، ولأنه لا فاعل لإرادته سبحانه سواه ، فلو جاز أن يريد

القبيح ، كان على الحقيقة فاعلا له ، وذلك مناف لحكمته التي يستحيل منافاتها

ولأنه ناه عنه ، لكونه كارها له ، فلو أراده كان على الشئ وحده وعن الأمر به

لقبحه ولمنافاته لما ثبت من حكمته ، ولاستحالة كونه آمرا بما ثبت كونه عنه ناهيا ،

مع اتحاد الوقت والمأمور ، فإنه لا يأمر إلا بما يريد ، كما لا ينهى إلا عما يكره .

وقد ثبت بذلك تنزهه عن كلما يتبع إرادة القبيح من مشيته ومحبته والرضى

به ، إذ كل واحد من ذلك إرادة مخصوصة ، وعن قضائه وقدره ، لوجوب الرضى

بهما ، والصبر عليهما ، مع قبح الرضى والصبر مما ليس بحسن ( 5 ) ، ولأنه لو جاز أن

1 - في " ج " : أو حاجته إليه . 2 - كذا في " ج " ولكن في " أ " : وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتعذر له سواه . 3 - ما بين القوسين موجود في " أ " . 4 - في " أ " : شيئا منها . 5 - في " أ " : أو الصبر بما ليس بحسن .