إشارة السبق — الصفحة ١٩

الكلام في ركن العدل

الكلام في ركن العدل

أما الكلام في ركن العدل

فإنه يترتب على أصلين : أحدهما إثبات التحسين والتقبيح العقليين ، لأنه

قد ثبت عموم العلم بمحسنات ومقبحات ، لا يقف العلم بحسنها وقبحها على

ما وراء كمال العقل ، ولا يمكن الخروج عنه معه ، فلولا أنه من جملة علومه ، لم يكن

لجميع ( 1 ) ذلك وجه ، ولا تأثير لأمر ولا نهي ، في حسن مأمور ولا قبح منهي ، لأنهما

لو أثرا لتوقف العلم بحسن ما حسنته العقول ، وقبح ما قبحته على ورودهما

فيستحيل الجميع ( 2 ) ، لما فيه من الدور ، وكان لا يقبح منه تعالى تصديق الكذابين ،

الذي لو جاز عليه لم يبق طريق إلى العلم بصدق الأنبياء - عليهم السلام - ولا بصحة

الشرائع ، وما بصحة مدلوله فساد دليله إلا غير خاف الفساد ( 3 ) .

وثانيهما : إثبات إقداره تعالى على ماله صفة القبيح ( 4 ) ، لأن استناد كونه

قادرا إلى ما هو عليه في ذاته ، يقتضي عموم تعلق قادريته بكل مقدور على الوجه

الذي لا يتناهى .

ومن جملة المقدورات القبيح ، فيجب كونه قادرا عليه ، ولأن القبيح مقدور

لنا ، لصحة وقوعه منا ، وهو آكد حالا منا في كون قادرا ، فلا وجه لكونه غير قادر

عليه ، كما لا وجه لاختصاص قادريته بمقدور دون غيره . وحينئذ يجب كونه متنزها

عن فعل القبيح ، لأنه عالم لا يجهل ، وغني لا يحتاج ، فهو عالم بقبحه ، واستغنائه

1 - في " أ " : بجميع . 2 - في " أ " : فيستحيل الجمع . 3 - هكذا في النسخ التي بأيدينا والظاهر أن لفظة " إلا " زائدة . 4 - في " أ " : صفة القبح . وكذا فيما يأتي .