إشارة السبق — الصفحة ١٧

الكلام في ركن التوحيد

العكس فيه ، فلولا المخصص لم يكن لتقديم ما قدم وتأخير ما أخر وجه ، ولأن

العالم بعله وغرضه به يخصه مع خلوه من السهو والغفلة ، وكونه مخلا بينه وبين

الإرادة يجب كونه مريدا .

وهذه حاله سبحانه ، فهو مريد على الحقيقة ، ولأنه أمر بالطاعة ونهى عن

المعصية ، فلولا أنه مريد لما أمر به كاره لما نهى عنه ، لم يتميز الأمر ولا النهي من

غيرهما ، ولا كان لكونه آمرا وناهيا وجه ، ويستحيل استحقاقهما لذاته وإلا لزم قدم

المرادات واجتماع المتضادات للذات ولمعنى قديم ، لأنه لا قديم سواه ، ولمعنى

محدث حاله فيه ، لاستحالة كونه محلا للحوادث وفي غيره ، لوجوب رجوع حكمه

إليه إن كان حيا واستحالته في الجماد ، فلا بد من وجودهما لا في محل .

وما ( 1 ) لا يجوز عليه تعالى مما يجب نفيه عنه ، فمنه ما لفظه ومعناه يفيد

السلب ، وهو نفي المائية ( 2 ) المحكية عن ضرار بن عمرو ( 3 ) لأنه لا حكم يدل على

ثبوتها ولا طريق إلى صحتها ، والأصح إثبات الكيفية والكمية ، وهو جهالة ، ونفي

الجسمية والجوهرية والعرضية ، لما ثبت من قدمه وحدوث ذلك أجمع ، فلولا

استحالة كونه بصفة شئ منها لوجب حدوثه أو قدمها ، لثبوت المشاركة في

الحقيقة ، ولأنه فاعل ما فعل من ذلك اختراعا ، فلو كان مثلها تعذر عليه إنشاؤها

واختراعها ، كما تعذر على غيره .

1 - في " ج " : ومما . 2 - ويحتمل أن يكون المقصود " الماهية " والمال واحد . 3 - هو صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية ، كان في بدء أمره تلميذا لواصل بن عطاء المعتزلي ثم خالفه في خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . وذهب إلى أن لله تعالى ماهية لا يعرفها غيره يراها المؤمنون بحاسة سادسة . الفرق بين الفرق ص 214 تأليف عبد القاهر البغدادي .