إشارة السبق — الصفحة ١٦

الكلام في ركن التوحيد

وجوبه لا يثبت إلا لحي ( 1 ) .

وموجودا ، لأنه أثر ما لا يعقل ( 2 ) كونه أثر المعدوم ، ولأن له تعلقا بمقدوراته

ومعلوماته يرجع إلى ذاته وثبوته مع انتفاء الوجود محال .

وقديما لما ثبت ، من انتهاء الحوادث إليه ومن تأثيره ما يتعذر على كل مؤثر

سواه .

وسميعا بصيرا ، بمعنى أنه حي لا آفة به ، لما ثبت من كونه كذلك .

وهذه صفات ذاته الثبوتية التي يستحقها أزلا وأبدا ، لأنها واجبة له لا

لموجب ( 3 ) لأنه لو صح إسنادها إلى موجب زائد على ما هو عليه في ذاته ، لكان إما

قديما ، فتلزم المماثلة ، وقد ثبت أنه لا مثل له تعالى من حيث إنه لا ثاني له في

القدم ، وإما محدثا فيتوقف إحداثه على كونه محدثه أولا ، ويلزم الدور ، فكانت

واجبة لما هو عليه في ذاته فيما لم يزل ، واستحال بذلك خروجه عنها فيما لا يزال .

وهو تعالى مدرك للمدركات إذا وجدت ، لاقتضاء كونه حيا لا آفة به

ذلك ، وإدراك المعدوم ( 4 ) لا بمعنى كونه معلوما ، بل بمعنى كونه مسموعا مبصرا

محال .

وهذه الصفات ( 5 ) المقتضاة عن صفة الذات فيه سبحانه وعن صفة المعنى

في غيره ، واجبة له ، لا على الإطلاق بل بشرط منفصل .

ومريد وكاره ، لجواز تقديمه من أفعاله أو تأخيره ما لا خفاء في جواز

1 - هذا ما أثبتناه وفهمناه من سياق العبارة ، وأما النسخ التي بأيدينا فهنا مختلفة ففي " ج " : لا يثبت إلى الحي ، وفي " أ " : لا بل قد وجب عن وجوبه لا يثبت لحي . 2 - في " أ " : لا يعتقد " . 3 - في " أ " : لا الموجب . 4 - في " ج " : وإدراك المعدوم . 5 - في " ج " : وهذه الصفة .