إشارة السبق — الصفحة ١٥

الكلام في ركن التوحيد

هي ملازمة لها غير منفكة عنها ، واختصاصها على الوجه الذي لا يصح حلوها في

وجودها منها حاصل ، وكلما لا يخلو من المحدث ولا يسبقه في وجوده ، فهو

محدث .

ولو صح خلو جسم من تعاقب الصفات الموجبة عن الأكوان اللازمة له

في وجوده عليه ، لم يكن معقولا فضلا عن أن يكون موجودا ، لأنه قلب لجنسه

المقطوع على استحالته ، وإذا لم يعقل ( 1 ) خلو الأجسام من الحوادث الملازمة لها في

وجودها فلا بد من كونها محدثة مثلها ، وتناهي الحوادث مقطوع عليه بأنه إذا ثبتت

لآحادها الأولية فلا بد من ثبوتها لمجموعها ، وإلا فإثباتها حوادث مع نفي تناهيها

متناقض ، وثبوت حدوثه دال على إثبات محدثه ، لكونه ترجيحا لوجوده على عدمه ،

وترجيح أحد الجائزين على الآخر لا بد له من مرجح .

وعلى كونه فاعلا مختارا لأن الموجب يستحيل تخلف معلوله عنه ، فإن كان

قديما أدى إلى التباس الأثر بالمؤثر ، واحتياج كل واحد منهما إلى الآخر في نفس ما

احتاج الآخر إليه فيه ، وإن كان محدثا احتاج إلى محدث ، ويلزم على كليهما الدور

والتسلسل .

وإذا ثبت كونه تعالى فاعلا مختارا ، وجب كونه قادرا ، لأنه قد صح منه

الفعل المتعذر على غيره ، وكل من صح منه ذلك ، لا بد أن يكون قادرا .

وعالما ، لأنه أحكم أفعاله وأتقنها ، إحكاما يتعذر على غيره ، وذلك لا يتأتى

إلا من عالم .

وحيا ، لأنه قد صح كونه قادرا عالما ، لا بل قد وجب ( 2 ) ، وصحته فضلا عن

في " أ " : لم تعقل . 2 - أي قد وجب كونه قادرا عالما .