إشارة السبق — الصفحة ١٤

الكلام في ركن التوحيد

دون النظار وأهل التفاصيل . وذلك مما ( 1 ) لا يتم ثبوت كل واحد من هذه الأركان

إلا بثبوته وما زاد على ذلك مما يتنوع من المباحث العقلية ، ويتفرع من الدقائق

الكلامية لا يلزم أصحاب علم الجملة ، ولا هو من تكليفهم ، بل هو من تكاليف

النظار المفصلين ولوازمهم ، وربما أن فيه ما ليس بلازم لهم ، بل هو مما قد تلزموا

به ، إما ديانة وتحقيقا ، وإما فضيلة وتدقيقا .

ولما كانت جملة هذا التكليف التي لا بد منها ولا غنى عنها ، يقل ( 2 )

رسمها ، لسهولتها وتفاصيلها التي تكلفها النظار يكثر رقمها ، ويطول شرحها

لصعوبتها ، كانت الإشارة إلى ذلك ، بحيث لا تفريط في إيراد ما يفيد علمه ،

ويعود نفعه وفهمه ، ولا إفراط فيما يتسع نظمه ، ويكشف حجمه أجود ما عول

عليه المستفيد ، وأجرى ( 3 ) ما نحاه واستزاد به المستزيد ، فخير الأمور أوسطها ، وهو

ما سلكته في هذه الإشارة .

الكلام في ركن التوحيد

أما الكلام في ركن التوحيد

فهو في إثبات صانع العالم سبحانه ، وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا ،

وذلك يترتب على حدوث العالم .

وبرهانه : لو كان قديما لوجب وجوده فيما لم يزل ، وذلك يحيد صحة ( 4 ) تنقل

جواهره الآن ، وهو محال ، ولو لم يكن محدثا لم تكن أجسامه مختصة بالحوادث التي

1 - في " أ " : وذلك ما . 2 - في " أ " : " بعد " بدل " يقل " . 3 - في " ج " : أجدى . 4 - في " أ " : وذلك يحيل صحة .