إشارة السبق — الصفحة ١٢٤

كتاب الحج

لا يجب الابتداء به لها ولا يتداخل الفرضان فيه .

وحكم المرأة في وجوبه مع تكامل شروطه حكم الرجل ولا يحتاج فيه إلى

وجود محرم . ويخرج حجة الإسلام من أصل تركة الميت أوصى بها أم لا ، ومن حج

ببذل غيره له ما يحتاج إليه لكونه فاقد الاستطاعة صح حجه ولا يلزمه قضاؤه لو

استطاع بعد ذلك .

ثم الحج إما تمتع بالعمرة بتقديمها واستيفاء مناسكها إحراما وطوافا وسعيا ،

والاحلال منها تقصيرا ، والإتيان بعدها بمناسك الحج ، فهو فرض كل ناء عن مكة

ممن ليس من أهلها ( 1 ) ولا حاضرين المسجد .

وأقل نائه أن يكون بينه وبينها من كل جانب اثنا عشر ميلا فما فوقها جملتها

من الجوانب الأربع ثمانية وأربعون ميلا ، فمن هذا حكمهم لا يجزيهم في حجة

الإسلام إلا التمتع أو قران بإقران سياق الهدي إلى الإحرام ، واستيفاء مناسك الحج

كلها والاعتماد بعدها ، أو إفراد بإفراد الحج من ذلك والإتيان بما يأتي القارن سواء

عدا سياق الهدي فكل منهما فرض أهل مكة وحاضريها من بينه وبينها ما حددناه

فما دونه .

ولا فرق بين مناسك الحج على الوجوه الثلاثة إلا بتقديم عمرة التمتع

وإفرادها بعد الحج للقارن والمفرد وبوجوب الهدي على المتمتع ، وعلى القارن بعد

التقليد أو الإشعار وسقوطه عن المفرد .

فأول المناسك الإحرام لأنه ركن يبطل الحج بتعمد تركه لا بنسيانه .

1 - في " س " : من مكة ليس من أهلها .