إشارة السبق — الصفحة ١١٨

كتاب الصوم

اختيارا . ولا كفارة فيه به .

ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق ، وكذا لو شرط صومهما سفرا وحضرا

وجب الوفاء بذلك .

ولزم بتعمد الإخلال به القضاء والكفارة ، ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى

ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار ، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى

غيرها فلا بناء إلا بعد الإتيان بالنصف وما زاد عليه ، وإلا فالاختيار لإفطاره فيه

قبل بلواه يوجب الاستئناف ( 1 ) ولو اتفقا في يوم يكون صومه محرما أو في شهر

رمضان لم ينعقدا ولا يلزم بهما شئ .

وصوم الاعتكاف قد يكون واجبا بنذر أو عهد أو كفارة ، وقد يكون ندبا إذا

لم يكن بأحدها ( 2 ) .

وأقله ثلاثة أيام ، والصوم مشروط فيه لا يصح إلا به ، وكذا مواضعه

المختصة به ، وهي المساجد الأربع :

مسجد مكة والمدينة ومسجد الكوفة والبصرة ، لا ينعقد إلا في أحدها .

ومن شرط صحته ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا مندوحة عنه من

الحدث وغيره ، أو لما لا بد منه من أداء فرض معين أو إحياء سنة متبعة ومع ذلك

لا يجوز جلوسه اختيارا تحت سقف ، وكذا اجتنابه كل ما يجتنبه المحرم ( 3 ) من

النساء شرط فيه .

ويزيد عليه باجتناب البيع والشراء .

1 - في " س " و " م " : وإلا فلا اختيار لإفطاره فيه قبل بلوغه بوجوب الاستئناف . 2 - في " م " : إذا لم يكن بأحدهما . 3 - في " أ " و " ج " : وكذا اجتنابه ما يجتنبه المحرم .