نشوء المذاهب والفرق الإسلامية — الصفحة ١٦٤

الأمر بين الأمرين

الأمر بين الأمرين

ورفعوا عنها قدرة الله وقضاءه ، عكس المجبرة الذين

أسندوا الأفعال إليه تعالى ، وأنه أجبر الناس على فعل

المعاصي ، وأجبرهم على فعل الطاعات ، وأن أفعالهم في

الحقيقة أفعاله ، فكان أثر هاتين الفكرتين سيئا في

المجتمع الإسلامي .

الأمر بين الأمرين : فتصدى الإمام الصادق ( عليه السلام )

لرد هؤلاء ، وأعلن العقيدة الصحيحة والرأي السديد في

التوسط بين الأمرين فقال : " لا جبر ولا تفويض ، ولكن

أمر بين أمرين " وخلاصته : إن أفعالنا ، هي أفعالنا وتحت

قدرتنا واختيارنا من جهة ، ومن جهة أخرى ، هي مقدورة

لله تعالى ، وداخلة في سلطانه ، فلم يجبرنا على أفعالنا

حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي ، لأن لنا

القدرة على الاختيار فيما نفعل ، ولم يفوض إلينا خلق

أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه ، بل له الخلق

والأمر وهو قادر على كل شئ ومحيط بالعباد .

واعتقاد شيعة أهل البيت في ذلك وسط بين

المذهبين ، كما بينه أئمة الهدى ( عليهم السلام ) ، وذلك عليه كلمة