رياض الصالحين — الصفحة ٦٠٢

3 باب : بيان ما يباح من الغيبة 1530 - 1534

وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن

لذلك .

ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما بأن لا يكون صالحا لها ، وإما بأن يكون

فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من

يصلح ، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على

الاستقامة أو يستبدل به .

الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس وأخذ

المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره

بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه .

السادس التعريف ، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم

والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ، ولو أمكن

تعريفه بغير ذلك كان أولى .

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه . ودلائلها من الأحاديث الصحيحة

المشهورة ، فمن ذلك :

1531 عن عائشة رضي الله عنها

أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ائذنوا له بئس أخو العشيرة "

متفق عليه .

احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب .

1532 وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا "

رواه البخاري . قال ، قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث : هذان الرجلان كانا من

المنافقين .

1533 وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت :