رياض الصالحين — الصفحة ٦٠١

3 باب : بيان ما يباح من الغيبة 1530 - 1534

* 2 * 256 باب بيان ما يباح من الغيبة

اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو ستة

أسباب :

الأول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية

أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان بكذا .

الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته

على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة

المنكر ، فإن لم يقصد ذلك كان حراما .

الثالث الاستفتاء ، فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل

له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك فهذا جائز

للحاجة ، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من

أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث

هند ( انظر الحديث رقم 1532 ) إن شاء الله تعالى .

الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ، وذلك من وجوه ،

منها جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب

للحاجة .

ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو

مجاورته ، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة .

ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر

المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ،