سفينة النجاة — الصفحة ٩٣

حديث المنزلة

يندرج بعد الوفاة في عموم اللفظ ، لعدم تقييده " بعدي " مريدا به بعد نبوتي بما

يقتضي انقضائه بالوفاة ، بل إرادة العموم ظاهرة ، ولا أظن أحدا يقول بأن

مقصوده ( صلى الله عليه وآله ) لا نبي بعد نبوتي إلى الوفاة .

وينتفي احتمال إرادة منزلة معهودة باستثناء منزلة النبوة ، وجعل إضافة المنزلة

إلى هارون ( 1 ) للعهد ، وجعل الاستثناء منقطعا لا وجه له ، إلا أن يقال : وإن كانت

المنزلة المثبتة منزلة معهودة هي خلافته ( عليه السلام ) في زمان الغيبة ، لكن لما كان مظنة أن

يتوهم اشتراكه ( عليه السلام ) مع هارون في النبوة ، فاستثناه دفعا لهذا التوهم ، ولا يخفى

وهنه ، لأنه لا يتوهم نبوته ( عليه السلام ) حتى يحسن الدفع لظهور ختم النبوة به ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك

الزمان أيضا ، ولم لم يدفع ( صلى الله عليه وآله ) توهم إرادة العموم أو كان المقصود هو العهد ؟ مع

كونه ظاهر الحاجة إليه ، وبالجملة نسبة مثل هذا الاحتمال لا تليق بكلام من يظن منه

أدنى معرفة بأسلوب التكلم ، فكيف ينسب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟

لا يقال : احتمال العموم لا يحتاج إلى الدفع ، لأن خصوص مورد الخبر كما ظهر

من النقل ، أو ارجوفة المنافقين كما جوزها بعض يدفعه .

لأنا نقول : من أن خصوص المورد لا يخصص اللفظ ، وحكاية الارجوفة في

غاية الضعف ، لأنه لم يستند إلى نقل معتمد ، كما ذكره السيد ، وعدم شيوع النقل

وعدم استناده إلى سند معتبر مع تعلق غرضهم به واهتمامهم في تقوية أمثال تلك

الاحتمالات يدل على العدم وإن لم نحتج إلى بيانه .

فإن قلت : يجب إثبات ما يمكن إثباته من منازل هارون لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،

والإمامة ليست من منازل هارون .

قلت : من جملة منازله منزلة الأولوية بأمور الأمة ، ووجوب الإطاعة ، وهذه

( 1 ) موسى - خ .