سفينة النجاة — الصفحة ٨٨

آية الإكمال

وقال السيد في جوابه ما حاصله : قد يكون اللفظ محتملا لأمر منفرد أو لا يحتمله

منضما ، كما أنه إذا قال صاحب عبيد : عبدي حر ، فلفظه مجمل محتمل لكل واحد من

عبيده ، وبأيهم فسره فهو مقبول ، وإذا عين أحد عبيده بصفات وقال بعدها : عبدي

حر ، فالمراد هو العبد المعين ، ولو فسره بغيره فهو خطأ واضح .

وما شبهه بقوله ( صلى الله عليه وآله ) " إنما أنا لكم مثل الوالد " الخ خارج عن المشابهة ، لأن

تعيين المقدمة لمعنى التالي لها إنما هو في موضع يحتمل المؤخر معنى المقدم ، والمثال

ليس كذلك ، وجواز أحدهما وعدم جواز الآخر واضح ، وكذلك مخالفة حكم

التصريح والاجمال ، وجواز التصريح بهذا وعدم جواز الاجمال مع إرادة هذا

المعنى ( 1 ) .

وأقول : موالاته ونصرته ( عليه السلام ) ظاهرا وباطنا مثل موالاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

ونصرته مأخوذ على الأمة ، بناء على هذا الاحتمال فكيف حال أهل الشورى ؟

أليس ذكر مناقبه ( عليه السلام ) التي منها حديث الغدير في يوم الشورى في مقام

استدلاله ( عليه السلام ) على استحقاق الأمر دعوى منه بالاستحقاق ؟ أو لم يكن هذا

استنصارا منه ( عليه السلام ) بهم وبغيرهم ممن قال بوجوب إطاعة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ألم يكونوا

مندرجين في دعاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على من خذله ( عليه السلام ) ؟ أليس ما فعلوه تركا لقول

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ورعاية ما قاله ابن الخطاب ضمنا - كما يظهر لك في مبحث

الشورى إن شاء الله تعالى - وابن عوف صريحا ؟

تأمل فيما يقول المنكر للولاية لابقاء الاعتقاد الذي وجد آباءه وكبراءه عليه ،

فافرض احضارك للحساب ، وهيأ الجواب ليوم المآب ، واتبع الصادق المصدق

الذي لم يتكلم عن الهوى ، ولا ترض بمساواتك لمن رد قول الصادق المصدق بقوله

( 1 ) الشافي 2 : 304 - 305 .