سفينة النجاة — الصفحة ٨٧

آية الإكمال

على أولويته بالأمر ، وإلا لم يكن الحق دائرا معه ( عليه السلام ) ، وهو خلاف الرواية المنقولة

بطرق الخاصة والعامة المسلمة بين الفرق .

لا يقال : استدلاله بهذا الخبر في الشورى لا يدل على ادعائه الإمامة بهذا الخبر

في هذه المرتبة لا قبل الأول .

لأنا نقول : استدلاله بهذا الخبر يدل على استحقاقه الإمامة أول الأمر ، لدلالة

الخبر على أنه ( عليه السلام ) مولى لمن كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مولاه ، وكونه ( صلى الله عليه وآله ) مولى عام

فكذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وعدم القائل بإمامته ( عليه السلام ) بعد عمر .

وتوهم السؤال هاهنا بدلالة الخبر على إمامته ( عليه السلام ) في زمانه ( صلى الله عليه وآله ) على تقدير

حقية ما ذكر ، مثل السؤال المذكور في آية الولاية .

والجواب مثل الجواب المذكور هناك مع زيادة ، هي أن السامعين لمثل هذه المقالة

من الأنبياء والأئمة والسلاطين والمشايخ يفهمون منه الاستخلاف الذي هو النيابة

بعد الوفاة لا الشراكة حين الحياة .

قال صاحب المغني بعد منع كون المراد من المقدمة وجوب الطاعة والانقياد ،

وتجويز كون المراد بها الاشفاق والرحمة وحسن النظر ، ما حاصله : أنه على تقدير

تسليم أن المراد بالمقدمة ما ذكروه ، فلا نسلم وجوب رعاية موافقة معنى المقدمة في

الجملة التالية ، بل تقديم المقدمة للتأكيد عليهم ، مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنما أنا لكم مثل

الوالد ، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط وبول ( 1 ) .

فكأنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألست أولى بكم في بيان الشرائع والأحكام ، فإذا كنت كذلك في

بيان الدين ، فمن يلزمه موالاتي ونصرتي وإطاعتي ظاهرا وباطنا ، فليوال عليا على

هذا الحد ، ولو صرح بما ذكرته كان خارجا عن العبث .

( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 2 : 247 .