سفينة النجاة — الصفحة ٨٠

حديث الغدير

حملهم الخبر على التفضيل ، أو ما جرى مجراه من صنوف ( 1 ) تأويل مخالفي الشيعة .

وإنما آنس بعض الجهلة بهذه الدعوى على الخوارج ما ظهر عنهم فيما بعد من

القول الخبيث في أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فظن أن خلافهم له ورجوعهم عن ولايته

يقتضي أن يكونوا جحدوا فضائله ومناقبه ، وقد أبعد هذا المدعي غاية البعد ، لأن

انحراف الخوارج إنما كان بعد التحكيم للسبب المعروف ، وإلا فاعتقادهم لإمامة

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وفضله وتقدمه قد كان أمرا ظاهرا ، وهم على كل حال بعض

أنصاره وممن جاهد معه الأعداء ، وكانوا في عداد الأولياء إلى أن كان من أمرهم ما

كان ( 2 ) انتهى .

اعلم أنه لا حاجة لنا في إثبات قطعية الخبر إلى إثبات الاجماع ، لأن العلم بالخبر

قد يحصل بالتواتر ، وقد يحصل بالقرائن ، وإن لم يكن متواترا ، وقد لا يحصل لآخر

للاعتقاد بما ينافيه لشبهة ، أو لعدم تخلية النفس ، فكما أن الاعتقاد بما ينافي الأوليات

لشبهة مع جلائها وغنائها عن جميع ما هو خارج عنها مانع عن الاذعان بها ، فكذا

غيرها .

ولا يخفى على أحد ممن خلى نفسه عن الأغراض ، وفرض عرض عقائده

وأعماله على الميزان ، قطعية الخبر بملاحظة الدليلين المنقولين ، لصحة الخبر من

السيد ( رحمه الله ) بل بأحدهما ، وإن فرض إصرار الخوارج والجاحظ وابن أبي داود في

إنكار الخبر من غير حاجة إلى ملاحظة زمان سابق ولاحق عن زمانهم .

اعلم أن صاحب المغني سئل بما حاصله : أن مقدمة الرواية لما دلت على وجوب

الإطاعة والانقياد ، فكذا الجملة التابعة لها . وأجاب بما حاصله : تجويز إرادة

الاشفاق والرحمة وحسن النظر وغيرها مما لا حاجة لنا إلى نقله ، إلى أن قال : على

( 1 ) في الشافي : ضروب . ( 2 ) الشافي 2 : 263 - 265 .