سفينة النجاة — الصفحة ٧٨

حديث الغدير

التأويلات والاعتقادات .

وما نعلم أن فرقة من فرق الأمة ردت هذا الخبر أو اعتقدت بطلانه ، أو امتنعت

من قبوله ، وما تجمع الأمة عليه لا يكون إلا حقا عندنا وعند مخالفينا ، وإن اختلفنا

في العلة والاستدلال ( 1 ) انتهى .

والدليل الآخر على صحة الخبر ما اشتهر بين العامة والخاصة ، على ما ذكره

السيد ( رحمه الله ) بقوله : وقد استدل قوم على صحة الخبر بما تظاهرت به الروايات من

احتجاج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الشورى على الحاضرين في جملة ما عدده من

فضائله ومناقبه ، وما خصه الله تعالى به حين قال : أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيده ، فقال : من كنت مولاه فهذا مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد

من عاداه غيري ؟ فقال القوم : اللهم لا .

وإذا اعترف به من حضر الشورى من الوجوه ، واتصل أيضا بغيرهم من

الصحابة ممن لم يحضر الموضع ، كما اتصل به سائر ما جرى ، ولم يكن من أحد نكير

له ولا إظهار الشك فيه ، مع علمنا بتوفر الدواعي إلى إظهار ذلك ، لو كان الخبر

بخلاف ما حكمنا عليه من الصحة ، فقد وجب القطع على صحته ( 2 ) .

ولا يخفى أن كل واحد من الوجهين يفيد بانفراده القطع بصحة الخبر في الجملة ،

فكيف مع الاجتماع .

اعترض بعدم تواتر المقدمة التي هي العمدة في الاستدلال ، لأن بعض المانعين

لدلالة الخبر لم يذكروا المقدمة ، وحديث الشورى أيضا خال عنها .

أجاب السيد بما حاصله : إن كل الشيعة وأكثر رواة العامة نقلوا الخبر بمقدمته

وبنقل من نقل ، بل بنقل بعضهم تتم الحجة لنا ، وإغفال البعض لا يضرنا . وأما

( 1 ) الشافي للشريف المرتضى 2 : 261 - 262 . ( 2 ) الشافي 2 : 265 .