سفينة النجاة — الصفحة ٦٢

فيما إذا قال واحد أو جماعة بقول وسكت الباقون

من لم ينكر إنما لم ينكر لأنه لم يجتهد بعد ، فلا رأي له في المسألة ، أو اجتهد وتوقف

لتعارض الأدلة ، أو خالفه لكن لما سمع خلاف رأيه روى ، لاحتمال رجحان مأخذ

المخالف حتى يظهر عدمه ، أو وقره فلم يخالفه تعظيما له ، أو هاب المفتي أو الفتنة ، كما

نقل عن ابن عباس في مسألة العول ، أنه سكت أولا ثم أظهر الانكار ، فقيل له في

ذلك ، فقال : إنه كان رجلا مهيبا يعني عمر ، ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل على

الموافقة ، فلا يكون إجماعا ولا حجة .

والجواب : بأنها وإن كانت محتملة فهي خلاف الظاهر ، لما علم من عادتهم ترك

السكوت في مثله ، كقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل : ما جعل الله على ما في

بطنها سبيلا ، فقال : لولا معاذ لهلك عمر . وكقول امرأة لما نفى المغالاة في المهر :

أيعطينا الله بقوله * ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) * ويمنعنا عمر ، فقال : كل الناس أفقه

من عمر حتى المخدرات في الحجال انتهى .

لا يخفى متانة الاحتجاج وضعف الجواب ، لأنا لا نسلم كون كل واحد من

الاحتمالات المذكورة خلاف الظاهر ، وعلى تقدير التسليم فنقول : لعل كل واحد

بخصوصه خلاف الظاهر ، لكن وقوع أحدها راجح أو مساو لعدم وقوع شئ منها .

وما ذكره من المثالين وشبههما لا يدل على ترك السكوت دائما ولا غالبا ،

وحالات المفتي والسامع تختلف اختلافا غير محصور بحسب اختلافهما واختلاف

حالاتهما ، واختلاف تعلق غرض المفتي بالمسألة ، ويشهد على ما ذكرته ما نقل عن

ابن عباس ، فلا يحصل الظن من عدم الانكار .

لا يقال : نقل الانكار أكثر من نقل تركه مع المخالفة ، والظن تابع للأغلب .

لأنا نقول : لعل بعض أمور ترك الانكار مع المخالفة لم ينقل أصلا ، فلعله بانضمامه

مع ما علم ترك إنكاره مع المخالفة بل من غير انضمام أكثر مما أنكر ، ولو سلم حصول

الظن من عدم الانكار ، فنقول : قد عرفت عدم الدليل على اعتبار مثل هذا الظن .