سفينة النجاة — الصفحة ٦١

فيما إذا قال واحد أو جماعة بقول وسكت الباقون

فيما إذا قال واحد أو جماعة بقول وسكت الباقون

الباقين سبيل المؤمنين ، لعدم إخراج البدعة الفاحشة عن الإسلام والإيمان أيضا إذا

لم تشتمل على كفر . وعلى تقدير خطأ الباقين وضلالتهم لا يلزم اجتماع الأمة على

الخطأ والضلالة ، وعلى هذا فقس .

وإذا ظهر اختلال الاجماع بقول صاحب البدعة الواضحة ، فاختلاله بقول غيره

من فرق الإسلام بطريق أولى ، فظهر أنه لا يصح الحكم بكون المسألة إجماعية ، مع

احتمال مخالفة مجتهد واحد من أهل القبلة الذي لا يشتمل بدعته على كفر ، كالمجسمة

على قول من يكفرهم ، وإن كان الباقون في غاية الفضل والصلاح والكثرة .

المسألة الثالثة

في أنه إذا قال واحد أو جماعة بقول

وسكت الباقون ولم ينكره أحد ، هل يتحقق به الاجماع أم لا ؟ اختار صاحب

المختصر أنه إجماع أو حجة ، والحق أنه ليس بإجماع ولا حجة .

وحاصل ما استدل على مختاره أنه يفيد الظن ، وهو كاف للحجية وإن لم يكن

إجماعا ، كحجية الخبر والقياس ، وهو ضعيف ، لأن تخصيص العمومات الدالة على

حرمة متابعة الظن لا يصح إلا بدليل معتمد ، وهو يجري في الخبر وفي القياس ،

باعتبار دلالة الخبر عليه ، لو سلم اعتبار الخبر الدال عليه ، وجواز إثبات هذا

الأصل بالظن .

وأما جواز تبعية الظن الذي يحصل من السكوت ، فلا دليل عليه عند كثير من

الأصوليين ، وإن أقيم دليل على جواز تبعية الظن عند تعذر العلم ، اكتفينا بما ننقله

من عدم إفادة الظن على أصلهم ، ونقويه بما يظهر لك من عدم صحة الحكم بإفادة

الظن .

ونقل الشارح الاحتجاج على عدم كونه إجماعا ولا حجة ، بأنه يجوز أن يكون