سفينة النجاة — الصفحة ٥١

مباحث الإمامة

وإمكان التكليف بدون ذلك لا يدفع دليلنا أصلا .

وهذا الكلام يناسب بوجه ما ( 1 ) ما يقول أحد في رد قول من يقول : جعل الله

تعالى يد الإنسان مشتملة على أصابع ، وكل إصبع مشتملا على مفاصل ، حتى

يتمكن من الأفعال الصادرة من اليد على وجه الكمال : لا احتياج إلى المفاصل ولا

إلى الأصابع ، لأني رأيت كثيرا من الإنسان كانوا فاقدي الأصابع ، ومع هذا كانوا

متمكنين على الأفعال ، ولا يخفى عدم ارتباطه بما ذكر .

وبالجملة يمكن صحة التكليف مع عدم ظهور النبي والإمام في وقت ما ، لإمكان

الاجتهاد في المحفوظ من آيات الأحكام والأحاديث التي يصح الاستدلال بها مثلا ،

والاحتياط فيما لا يمكن الاستدلال عليه بخصوصه ، لكن كلامنا في أن العقل وتتبع

آثار ألطافه سبحانه وتعالى يشهدان على أزيد من هذا .

وننبه على هذا المطلب بتوضيح ما حتى ينجلي الخفاء عن بعض الأذهان إن بقي

له ، ونقول : يحكم العقل بأن الملك العادل العارف بأن مصلحة الرعية في تعيين الأمير

لا يهمل التعيين وإن كان غنيا عنهم ، بل يحكم بأن مقتضى عدالة الملك وحسن

سيرته أن يعين لهم أميرا عادلا عارفا بكيفية الأمارة ، عاملا على وفق علمه ، إن

كان قادرا على تعيين مثل هذا الأمير .

فإن أهمل التعيين ، أو عين من لا يتصف بالأوصاف المذكورة مع قدرته على

تعيين المتصف بها ، استنبطوا منه عدم العدالة والكمال في الملك ، وكذلك لو أحال

التعيين إلى الرعية ، مع علمه بأنهم لا يميزون اللايق عن غير اللايق ، ولا يحصل

تعيين اللايق ، أو يحصل تعيينه ولكن يحصل الاختلاف في كونه لايقا ، والتشويش

( 1 ) سبب هذا التقييد أن هاهنا لم يحكم العقل بوجوب اشتمال اليد على ما اشتملت عليه ليترتب عليه كذا ، بل يحكم بعد وجدان اليد مشتملة على كذا تكون منفعته كذا ، والمناسبة كانت مطلقة لو كان الأول مما يحكم به العقل ، وليس كذلك " منه " .