سفينة النجاة — الصفحة ٤٦

مباحث الإمامة

فرضت ، حتى يقال : إن من مراتبه جعل كل واحد منهم معصوما ، فيجب عموم

العصمة على أصلكم ، بل الوجه أنه إذا كانت حال المكلفين ضعف المدارك عما يليق

بهم فعلا وتركا ، وكانت الدواعي الباطلة مستولية على كلهم أو بعضهم ، بحيث لا

ينتظم أمور المعاد والمعاش انتظاما حسنا كما هو الواقع ، يحكم العقل على قانون أهل

العدل بأنه يجب بحسب الألطاف الكاملة أن يعين لهم كاملا بحسب العلم والعمل ،

حتى يكون إطاعته مثمرة لانتظام أمر المعاش ، ويكون وسيلة وافية بينهم وبين الله

تعالى في أمر المعاد .

ولما كان اتصاف شخص بالخصلتين الكاملتين حتى يترتب على تبعيته الغايتان

النافعتان من الأمور الخفية التي لا تظهر إلا ببيان الله عز وجل ، بواسطة القرآن ، أو

بواسطة النبي ، أو بواسطة من علم صدقه بأحدهما ، أو بالمعجزة ، كخفاء ما يستحق

به النبوة على الناس ، فلا معنى لحوالة اختيار الإمام إلى آرائهم ، كما لا يصح حوالة

اختيار النبي إليها ، والفارق بين المرتبة من اللطف التي أثبتناها ومرتبة العصمة التي

ألزمتموها بزعمكم ، حكم العقل بالأولى وعدمه بالثانية .

ويدل على ذلك أيضا ملاحظة كيفية خلق الإنسان ، ورعاية حكم ومصالح في

كيفية خلقه الأعضاء بتأليفات تناسب الانتفاع المطلوب منها ، بحيث يبلغ ما دون

بعض أرباب علم التشريح على ما نقل خمسة آلاف ، ومن لاحظها وتأمل فيها علم

علما يقينيا أن خلقة الأعضاء على ما خلقت عليه لانتفاع خاص يترتب على خلقها

بالهيئة المخلوقة .

وهل ينبغي أن يجوز عاقل أن يراعي الله تعالى في خلقة الأعضاء المنافع الجلية

والدقيقة والقوية والضعيفة ، لاحتياج كمال الانتفاع إلى الهيئة الخاصة ، ولا يراعي

في إرشاد الإنسان إلى الأمور الضرورية في أمر المعاش والمعاد - مع غاية

الاحتياج - ما يحتاجون إليه من تعيين مرشد يرشدهم إليها ، ويصير وسيلة بينهم