سفينة النجاة — الصفحة ٣٩٣

في مجمل من المعاد الجسماني

في مجمل من المعاد الجسماني

المقصد الرابع

في مجمل من المعاد الجسماني

لما كان بعض الشبهات سببا لإنكار بعض الناس للمعاد الجسماني ، يجب تقديم

دفع ما يحتاج إلى الدفع على الإثبات .

منها : أن المعاد الجسماني يستلزم إعادة المعدوم ، وهي ممتنعة عقلا ، فإذا امتنع

إعادته فما سمي معادا إنما هو بدن مغاير للبدن الأول ، فلا تصح المجازاة في هذا البدن

الذي لم يكن حين الإطاعة والعصيان .

والجواب : أن أحدا من المكلفين إذا قذف محصنة أو زنا عند كونه في غاية السمن ،

وطرأ عليه قبل ثبوته عند الحاكم ، أو بعد ثبوته ، وقبل الإقامة مرض حاد ذاب

شحمه ولحمه ، ثم برأ من المرض تائبا عن المعصية عابدا صالحا ، حتى صار سمينا

مثل الأول ، ثم ثبت معصيته السابقة التي بها استوجب الحد ، أو تيسر الإقامة ،

يقيمه الحاكم عليه مع كون أكثر أجزائه طارء عند الصلاح .

وإذا عرفت هذا فإن قلت في جواب من يجري نظير الشبهة المذكورة هاهنا أن

المستحق الألم بالمعصية إنما هو النفس وتغير آلاتها لا يضر ، فكذلك القول في المعاد ،

وكذلك إن قلت ببقاء الأجزاء الأصلية التي هي العمدة .

فإن قلت : الهيئة معتبرة في شخص البدن ، وهي منعدمة عند اندراس البدن

وتلاشي أجزائه ، بخلاف التغير بالسمن والهزال ، فإن ما يعتبر في شخصية البدن

محفوظ في الحالتين .

قلت : كون تغير البدن التابع لتغير الهيئة موجبا لعدم جواز كون البدن آلة لعقاب

النفس لا دليل عليه ، لأن الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة والضرورة من

الدين ، إنما تدل على المعاد الجسماني . وأما كون الهيئة الأخروية عين الهيئة الدنيوية ،