سفينة النجاة — الصفحة ٣٩

الموجود مشترك معنوي بين الواجب والممكن

مراتب العقل .

فإن قيل : صدق الموجبة كما يقتضي وجود الموضوع يقتضي وجود مبدأ المحمول

فيه أيضا إذا كان المحمول مشتقا وقصد منه المعنى اللغوي والعرفي ، والشاهد على

ذلك أنا لا نعرف الصدق والكذب في قول من يقول : الهواء شفاف أو أبيض إلا

بوجود مبدء المحمول في الموضوع وانتفائه عنه ، فلو حمل المشتقات على الواجب

تعالى بالمعنى الذي نفهمه ، كان صدقه بقيام المبدء به وعينية الصفات تنفي القيام ،

فوجب أن يكون معنى الصفات المذكورة على تقدير حملها على الواجب غير ما

نفهمه ، بل يكون عين ذاته ، وهو المراد من الاشتراك اللفظي .

أجيب : بأن ما ذكر سابقا في إثبات كونه تعالى عالما وموجودا وغيرهما ، يدل

على صدق هذه المفهومات المعلومة عليه ، ومآل ما ذكر في عينية الصفات الحقيقية

نفي الصفات ونسبة كثير من آثارها إلى الذات ، ومنها كون الذات منشأ صدق

المفهومات المذكورة عليها ، والشاهد المذكور شاهد زور ، لأنه مبني على مقايسة

الغائب على الشاهد مع كذب ما ذكر في الشاهد أيضا ، لأن صدق نسبة المحمولات

التي من شأنها الوجود الخارجي إلى الموضوع ، وكذبها بالوجود والانتفاء لا نسبة

مطلق المحمولات .

وبالجملة توهم أن العالم بالمعنى الذي يفهمه الناس من هذا اللفظ ومن مرادفاته

ليس محمولا على خالق الأشياء ، في غاية السخافة . والقول باقتضاء صدق هذه

الموجبة في الخالق وجود مبدء الاشتقاق في الموضوع كما يقتضي في المخلوق ، ناش

من المقايسة الفاسدة في المتبوع والتقليد فقط ، أو بانضمام المقايسة في التابع ، هل

يجوز عاقل أن لا يصدق على خالق السماوات والأرضين وما فيهن وما بينهن - مع

اشتمال قليل منها على حكم ومصالح لا تعد ولا تحصى - عالم وقادر وحي وموجود

؟ لأن مآل القول بالاشتراك اللفظي قول بعدم صدق هذه المفهومات عليه ، بل معنى