سفينة النجاة — الصفحة ٣٨٢

اثبات امامة باقي الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام )

اثبات امامة باقي الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام )

الفصل السادس

في إثبات إمامة باقي الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام )

ويدل عليه أمور :

منها : قوله تعالى * ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) * ( 1 ) لدلالته

على الأمر بالإطاعة المطلقة لأولي الأمر ، بعدم ذكر متعلق الإطاعة ، وبأن إطاعة

الله تعالى لا تقييد فيها ، فكذلك إطاعة الرسول وأولي الأمر ، وعدم التقييد في

الإطاعة يدل على العصمة .

وبها يثبت بطلان عمدة المذاهب التي تحتاج إلى الإبطال ، مثل مذهب أهل السنة

مطلقا ، وفرق الزيدية ، فبإبطال مذهب الواقفية والناووسية والإسماعيلية التي

نشأت كل منها من إنكار المحسوس ، ومذهب مثل الكيسانية الذي لم يبق منه إلا

الاسم كما سنذكره ، يثبت حقية مذهب الإمامية الاثنا عشرية ، فظهر بالآية

المذكورة أن القول بالاجتهاد في الرسول ، بل القول به في الإمام أيضا لا وجه له .

فإن قلت : لا نسلم إطلاق الإطاعة وما جعلته قرينة عليه معارض بقوله تعالى

* ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله وإلى الرسول ) * فإن الاكتفاء في الرد بالله

تعالى والرسول ، يدل على عدم الحجية في قول أولي الأمر ، بل إطاعته إنما هي فيما

علم موافقته للشرع الأنور ، أو فيما لا يعلم مخالفته له ، فسقط الاستدلال .

قلت : لا يصلح المعارضة بما ذكرته للقرينتين اللتين ذكرتهما ، لكون ما ذكرته من

عموم الأمر بالإطاعة بالوجهين المذكورين في غاية الظهور . وأما الاكتفاء في الرد

بالله والرسول عند التنازع ، فلا ظهور له في عدم لزوم الاطلاق في إطاعة أولي

الأمر ، لأنه يمكن أن يقال : أن الإطاعة المطلقة إما إطاعة الخالق ، أو المخلوق .

( 1 ) النساء : 59 .