سفينة النجاة — الصفحة ٣٢٩

كتاب علي ( عليه السلام ) إلى معاوية

ومنها : قوله ( عليه السلام ) " ولما احتج المهاجرون " إلى قوله " فالأنصار على دعواهم "

لدلالته على كون الأمر لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) على تقدير حقية استدلال المهاجرين ،

وكون دعوى الأنصار متوجهة على تقدير بطلانه ، وقد مر إشارة إلى مقتضى

الاستدلال عند بيان مقتضى ما جرى في السقيفة أيضا .

ومنها : قوله ( عليه السلام ) " وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت " لظهوره في اشتهار أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) بالامتناع عن البيعة ، حتى يتوهم كون منشأ الامتناع الحسد ، وهذا

هو أضعف الوجوه الدالة على عدم تحقق الاجماع ، ومع ذلك يكفي للدلالة على عدم

جواز الحكم بتحقق الاجماع في إمامة من تقدم على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

ومنها : قوله ( عليه السلام ) " وقلت أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش " لظهوره في

دلالته على غاية الممانعة مثل السابق .

ومنها : قوله ( عليه السلام ) " ولعمر الله " إلى آخره لدلالة كون هذا الامتناع دالا على

المدح على كون منشأ هذا الامتناع إطاعة الله تعالى حتى يستحق به المدح ، وكون

هذا الامتناع إطاعة لله تعالى يدل على بطلان ما دعوه إليه ، فكيف يجوز من صدق

بالكتاب والسنة امتناع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الأمر الذي فيه مرضات الله تعالى

غاية الإباء ؟ حتى يجبر عليه بنحو يمكن تعييره بما عير به معاوية .

وأيضا كيف يجوز أن يعد ( عليه السلام ) هذا الامتناع من مناقبه ومدائحه في وقت من

الأوقات ؟ لو لم يعلم ( عليه السلام ) بطلان من تقدم ، ولم يعتقد وجوب الامتناع ما أمكن ،

حتى يعلموا أنه ( عليه السلام ) تكلم بهذا الكلام بعد مضي سنين وأعوام ، ولا يختل اعتقادهم

الذي اكتسبوه من السلف بلا حجة وبرهان ، وهذا من عجائب مفاسد تبعية

الأهواء . وبالجملة ظن تحقق الاجماع في إمامة من تقدم على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع

واحد مما أومأت إليه هاهنا لا وجه له عند طالب الحق والصواب ، فكيف إذا تعاضد

بغيره مما ذكر هاهنا وغيره من مواضع الكتاب .