سفينة النجاة — الصفحة ٣٠٢

تحقيق الروايات الواردة في مدح الخلفاء

أقول هذه الروايات تدل على ارتداد كثير من الصحابة ، ولا يصح أن نحمل على

مانعي الزكاة الذين قتل خالد بن الوليد رجالهم ، وسبي ذراريهم ، ونهب أموالهم ،

ونكح امرأة مالك بن نويرة ليلة قتله ، مع كونهم مسلمين مقيمين للصلاة ، لأن

تأخير جمع الزكاة وإعطائها بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى يظهر أن المدعي للأمر

أهل لذلك أو لا ، لا يصير سببا للارتداد .

وكيف ارتدوا وعمر الذي ينطق الحق على لسانه عندكم قال بخطأ خالد ، وقال

باستحقاقه الرجم والقتل ، ولكن أبو بكر رأى المصلحة في أمر السلطنة ترك قتله ، كما

رأى عدم اعطاء حق أهل البيت موافقا لمصلحة السلطنة ، واستمر عمر على فعل

خالد ، ولعل عدم قتل عمر خالدا عند انتقال السلطنة إليه لعدم زيادة تفضح أبي بكر

وضعف سلطنة نفسه ، لأن السلطنة انتقلت إليه من أبي بكر ، وابن أبي الحديد أيضا

حكم بخطأ خالد وبعدم ارتدادهم .

وبالجملة عدم قتل خالد بما صنع من المطاعن المشهورة في أبي بكر ، بأن إسلام

مالك بن نويرة وسائر المقتولين كان ظاهرا ، وكان الداعي على قتلهم أخذ الغنيمة ،

وتزويج زوجة مالك ، وإلا لم يظهر منهم منكر يوجب القتل ، بل الواجب رفع

شبهتهم بالبيان ، لا سبي الذراري وقتلهم بالسيف والسنان ، فكيف يحكم بارتداد

المقتولين بمجرد تأخير اعطاء الزكاة ؟

بل يجب على خالد بيان خلافة الأول بدليل شاف وبيان واف ، فإن لم يظهر لهم

ببعض البيان والتقرير يجب المعاودة في البيان بدليل آخر لو كان له ، أو توضيح

الأول إن خفي عليهم ، والسعي البالغ في توضيح أمر الخلافة ووجوب الإطاعة ،

والمهلة للتأمل في الأدلة وللمراجعة فيها مرة بعد أخرى ، حتى يظهر لهم الأمر

وتنجلي عنهم الشبهة ، فإن ظهر علمهم بتمامية الدليل باعترافهم أو بشهادة الحال ،

فيعاقبهم بقدر جرمهم لا بما عوقبوا به ، لأن إمامة أبي بكر ووجوب إطاعة من