سفينة النجاة — الصفحة ٢٩

اثبات الصانع

السلسلة ونقول معلوليته بإزاء علية علته ، ومعلولية العلة بإزاء علية علة العلة

وهكذا ، وحينئذ نقطع النظر عن معلول ذلك الواحد إن كان له معلول ، ونتم البرهان

بأن نضائف معلولية الواحد ليس مع علته ، وإن اتصف ذلك الواحد بها أيضا ، بل

مع علية علته ، وحينئذ يلزم زيادة أحد المتضايفين الحقيقيين على الآخر ، على

تقدير عدم اشتمال السلسلة على الواجب ، وهو محال ، فعدم اشتماله عليه محال .

وأيضا عدم انتهاء سلسلة الموجودات إلى الواجب يستلزم انتهاؤها إليه ، لأن لنا

أن نفرض معلول ما إلى ما لا يتناهى سلسلة واحدة ، ثم نبدأ من مبدء آخر من تلك

السلسلة إلى ما لا يتناهى ، فتطبق السلسلتين من المبدأين المفروضين ما امتدتا ، فلا

يمكن وقوع كل واحد من إحداهما بإزاء كل واحد من الأخرى ، وإلا يلزم تساوي

الكل والجزء ، فيلزم أن ينتهي الكل والجزء ، فيلزم أن ينتهي الجزء قبل أن ينتهي

الكل ، فالجزء متناه والكل زائد عليه بعدد متناه فهو متناه ، ومنتهى السلسلة هو

الواجب بالذات .

فإن قلت : لا نسلم احتياج وجود الممكن إلى المفيض ، فلم لا يجوز أن يوجد

بالأولوية الذاتية ؟

قلت : لا يمكن وجوده بالأولوية الذاتية ، لأنه على تقدير وجوده بها : فإما أن

يكون الوجود عينه ، أو زائدا عليه ( 1 ) . وكون الوجود عينا في الأمر القائم بالذات ،

يستلزم امتناع العدم ، فما فرضته ممكنا كان واجبا . وعلى تقدير زيادة الوجود فيه

وفي الأمر القائم بالغير لا بد لصدق الموجود على الموصوف من مقتض ، فإما أن

يكون المقتضي هو الموصوف بالوجود ، أو أمر آخر . فعلى التقدير الأول يلزم أن

يكون الموصوف بالوجود موجودا قبل هذا الوجود ، والمفروض كونه موجودا به .

( 1 ) وعلى تقدير الجزئية يلزم في الجزء الآخر ما لزم على تقدير الزيادة ، وفي الجزء الذي هو الوجود ما لزم في العينية ، فما ذكرته كاف للعلم ببطلان هذا الاحتمال " منه " .