سفينة النجاة — الصفحة ٢٧٢

تحقيق حول حديث العشرة المبشرة

تبايعني لسلطان غاصب ، ولا لعرض حاضر ، فإن كنتما بايعتماني طائعين ، فارجعا

وتوبا إلى الله من قريب ، وإن كنتما بايعتماني كارهين ، فقد جعلتما لي عليكما السبيل ،

بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية ، ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية

والكتمان ، وإن دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من

خروجكما منه بعد إقراركما به .

وقد زعمتما أني قتلت عثمان ، فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل

المدينة ، ثم يلزم كل امرئ بقدر ما احتمل ، فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما ، فإن

الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجتمع العار والنار والسلام ( 1 ) .

قال الشارح : وقد جعلت الحكم بيني وبينكما من أهل المدينة ، أي : الجماعة التي

لم تنصر عليا ولا طلحة ، كمحمد بن مسلمة ، وأسامة بن زيد ، وعبد الله بن عمر

وغيرهم ، يعني أنهم غير متهمين عليه ولا على طلحة والزبير ، فإذا حكموا لزم كل

امرئ منا بقدر ما يقتضيه الشهادات ، ولا شبهة أنهم لو حكموا وشهدوا بصورة

الحال لحكموا ببراءة علي ( عليه السلام ) من دم عثمان ، وبأن طلحة كان هو الجملة والفيصل

( 2 ) في أمره وحصره وقتله ، وكان الزبير مساعدا له على ذلك ، وإن لم يكن مكاشفا

مكاشفة طلحة ، ثم نهاهما عن الاصرار على الخطيئة ( 3 ) انتهى ما أردت نقله .

وجه دلالة كلامه ( عليه السلام ) : أنه حكم باجتماع العار والنار من عدم الرجوع ولم

يرجع أحدهما ، لأن الرجوع عن المحاربة فقط كما ظهر من الزبير ليس رجوعا عن

الخطيئة التي هي نكث البيعة ، وترغيب الجماعة على البغي والعدوان ، بل التوبة عما

صدر عنهما كانت مبنية بعد الندامة عما فعلا على أعلام الناس شناعة ما صدر عنهما

( 1 ) نهج البلاغة ص 445 - 446 رقم الكتاب : 54 . ( 2 ) في الشرح : والتفصيل . ( 3 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17 : 134 .