سفينة النجاة — الصفحة ٢٥٦

ضربه عمار ونفيه أبا ذر

مراتب العدالة يمكن اجتماعها مع هذه الأفعال حتى يتوهم اجتماع الإمامة معها ؟

وقول أبي ذر " لئن أرضي الله بسخط عثمان " الخ يدل على عدم كونه مأمورا

بالتقية التامة ، ولعله كان مأمورا بإظهار بعض قبائح عثمان ، لزيادة الوضوح في

الحجة والبطلان ، وكما يجوز اختلاف الأئمة في التقية للمصالح الخفية ببيان النبي ( صلى الله عليه وآله )

كذلك يجوز اختلاف من أطاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الصحابة فيها .

وإنكار أبي ذر على كعب الأحبار يدل على عدم جواز الأخذ ، فكان الواجب

على عثمان تصديق أبي ذر وتدارك ما حكم أبو ذر بعدم جوازه ، وإرادة عدم المعاودة

إلى مثله ، لا إخراجه من جوار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خوفا من انتشار القبائح ، وإنكارا

لكلام أبي ذر الذي يؤول إلى إنكار كلام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولو فرض عدم وجوب

تصديق كلام أبي ذر بمجرد السماع منه لا معنى لتكذيبه بمجرده ، فبأي وجه يوجه

تبعة عثمان إخراج أبي ذر بمجرد التكلم بكلام لم يوافق هواه من غير تفتيش من

أبي ذر وجه تخطأته كعب الأحبار ؟ هذا من جملة الدلائل الدالة على كون مقصوده

الغلبة والاستيلاء بأي وجه تيسر .

وبعد كتابة معاوية إلى عثمان ما كتبه في أمر أبي ذر ، كان الواجب على عثمان منع

معاوية عن فعل ما نهى عنه أبو ذر ، وأمره بالتوبة فيما يكفي في التوبة ، والأمر

بالتدارك أيضا فيما احتاج إليه ، لو آنس من معاوية رشدا ، وإلا عزله ونصب من

يظن منه الخير ، لا قوله " أما بعد فاحمل جندبا " الخ الذي يشتمل على إهانة من

عظمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بل على تكذيب من صدقه ( صلى الله عليه وآله ) ولا إخراجه بعد قدومه

الذي هو قباحة على قباحة على قباحة .

وما يشتمل عليه الرواية الأولى من الواقدي أشنع ، لأن أمير المؤمنين ( عليه السلام )

صدق أبا ذر بالحديث المشهور من النبي ( صلى الله عليه وآله ) وصدقه جميع الحاضرين ، لثبوت

الرواية لهم بحيث لم تكن قابلة للشك أصلا ، وإلا لتكلم فيها عثمان ، كما تشهد به