سفينة النجاة — الصفحة ٢٢٣

المنع من المغالاة في المهر

المنع من المغالاة في المهر

جماعة فتش منهم إنما يصح كونه عذرا له لو كان واحد منهم صالحا للإمامة ،

وتفتيش الجاهل عن مثله ، وبناء الحكم على فهم الجاهلين مثل عدم التفتيش في

القباحة .

وبعد إحاطتك بما ذكرته ضعف جواب ابن روزبهان ( 1 ) غني عن البيان .

قال السيد ( رحمه الله ) في جواب صاحب المغني : لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم

بجنونها لما قال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى

يفيق ، بل كان يقول له بدلا من ذلك : هي مجنونة ( 2 ) .

قال عبد الحميد بن أبي الحديد : قلت : لو كان قد نقل أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال

له " أما علمت " لكان قول المرتضى قويا ظاهرا ، إلا أنه لم ينقل هذه الصيغة بعينها ،

والمعروف المنقول أنه قال له : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع القلم عن ثلاث ، فرجع عن

رجمها ( 3 ) انتهى .

ولما لم يكن قادرا على أن ينسب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما نسبه إلى معاذ ، جوز

عدم نقل السيد الخبر على وجهه ، وهذا يدل على غفلته عن رواية نقلتها من صحيح

أبي داود ، ومع قطع النظر عن هذا عن مثل ابن أبي الحديد ، يبعد أن يتهم مثل

السيد ( رحمه الله ) بنقل ما لا أصل له ، لأنه مع منع ديانته وأمانته عن مثل هذا كيف يجوز هو

نقل السيد الخبر على غير وجهه ؟ مع وجود الخصم القوي في بلده .

المنع من المغالاة في المهر :

ومنها : أنه منع من المغالاة في المهر ، وقال : من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت

( 1 ) دلائل الصدق 3 : 130 عنه . ( 2 ) الشافي 4 : 181 . ( 3 ) شرح نهج البلاغة 12 : 206 .