سفينة النجاة — الصفحة ٢٢٢

الأمر برجم المجنونة

فقال : بلى ، قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شئ ، قال : فأرسلها ، فأرسلها عمر ، قال :

فجعل عمر يكبر ( 1 ) .

وهذه الرواية تبطل توجيه صاحب المغني وشارح التجريد بوجوه :

أحدها : قوله " استشار فيها أناسا " لدلالته على ظهور الجنون ، كما لا يخفى .

وثانيها : قولهم " مجنونة بني فلان زنت " في جواب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " ما شأن

هذه ؟ " من غير تفتيش عن عقلها .

وثالثها : قوله ( عليه السلام ) " أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يبرأ " لأنه لو

كان أمره برجمها لعدم العلم بالجنون لقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هذه مجنونة واكتفى به ،

لعدم الحاجة إلى الزائد الذي فيه زيادة هتك حرمة الإمام ، لدلالته على كمال جهله ،

وجواب عمر بعد الاستفهام التقريري بقوله " بلى " يدل على غاية جهله ، لأنه رفع

القلم عن المجنون ، وغفل عن لازمه الظاهر اللزوم الذي هو عدم استحقاق الرجم ،

ولعل عمر كان غافلا عن رفع القلم أيضا ، فاستنبطه من سياق استفهام أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) " فقال : بلى " وهذا أيضا يدل على كمال جهله .

ورابعها : عدم اعتذار عمر بعدم العلم بالجنون ، والتقريب قد ظهر .

وخامسها : التكبير الذي يدل في مثل هذا المقام على عظم الأمر ، ولو كان غافلا

عن الجنون لم يكن الأمر عظيما ، لأن الجنون ليس أمرا شايعا ، حتى يعد عدم

التفتيش عنه وبناء الحكم على ظاهر سلامة العقل عظيما في جنب جهالاته .

لا يقال : لا ملامة عليه لبذل جهده بالاستشارة ، فإذا كان الجهل عليهم جائزا

فكذلك على عمر .

لأنا نقول : هذا الأمر أظهر من أن يحتاج إلى تفتيش ولي الأمر والمجتهد ، وجهل

( 1 ) جامع الأصول 4 : 271 برقم : 1824 .