سفينة النجاة — الصفحة ٢٢٠

الأمر برجم الحاملة

قباحة الأمر بالرجم مع العلم بالحمل الذي يظهر من عدم إظهار غفلته عنه في غاية

الشناعة . ولو نسب إلى مجتهد أمر فيه مثل هذه الشناعة وكان بريئا عما نسب إليه ،

يجب إظهار البراءة عنه ، فكيف وعرض أئمة المسلمين أعلى شأنا وأولى بالرعاية

عن مثل هذا النقصان ، وترك عمر براءة ساحته عن هذه الشناعة التي تظهر من

كلام معاذ ، بل إقامة القرينة على صدق النسبة بقوله " لولا معاذ لهلك عمر " دليل

واضح على جهله بحكم الحامل .

وأما الثاني ، فلظهور عدم جواز مثل هذا الخطأ لمن اتصف بأدنى مراتب

الاجتهاد ، بل بأدنى مراتب العلم ، فكيف يوجب الله على جميع الأمة إطاعة من له

جهل بمثل هذه الأمور ؟

قال عبد الحميد بن أبي الحديد في تقوية كلام صاحب المغني ودفع الايراد ،

بدلالة كلام معاذ وعدول عمر عن إظهار الجهل بالحمل على علمه به بما حاصله : أن

ظاهر لفظ معاذ وإن أشعر إلى علم عمر ، لكن يمكن أن يكون تكلم معاذ بمثل هذا

الكلام ناشئا عن مقتضى أخلاق العرب وخشونتهم ، وإن لم يكن عمر عالما بالحمل

وعدول عمر عن إظهار الجهل بالحمل ، لأنه إنما يقول مثل هذا من يخاف من

اضطراب حاله ، أو نقصان ناموسه إن لم يقله ، وعمر كان أثبت قاعدة وأشد تمكنا

من أن يحتاج إلى الاعتذار بمثل هذا . وأيضا اعترف بأن ترك السؤال عن الحمل

خطأ كما ذكره السيد ، لكن جوز كونه صغيرة ( 1 ) .

وفيه نظر ، لأنه إن أراد بعدم احتياج عمر إلى الاعتذار عدم حاجته إليه ، لظهور

عدم صدور مثل هذه الزلة منه ، فهو ظاهر البطلان . وإن أراد أنه للتمكن في السلطنة

وانتظام أمرها ، لم يحتج إلى الاعتذار ، فهو كما قال ، لكن كثير من الملوك الذين لم

( 1 ) شرح نهج البلاغة 12 : 204 .