سفينة النجاة — الصفحة ٢٠١

التخلف عن جيش أسامة

في عدم التخلف ، فلا وجه لنفي تلك المصلحة بالخيالات الفاسدة التي لا معنى لها

أصلا . وبما ذكرته ظهر أن أمر الجهاد لو كان من الأمور التي فيها الاجتهاد من

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لكان ما فعله ( صلى الله عليه وآله ) دالا على علمه ( صلى الله عليه وآله ) بأن في خروجهما من

المدينة مصلحة الإسلام .

ذكر ابن أبي الحديد في ضمن نقل كلام السيد المرتضى طاب ثراه على صاحب

المغني وجوابه من جانب صاحب المغني على السيد . أما قوله أي حاجة كان لأبي

بكر إلى عمر بعد وقوع البيعة ، ولم يكن هناك تنازع ولا اختلاف ، فعجيب وهل

كان لولا مقام عمر وحضوره في تلك المقامات يتم لأبي بكر أو ينتظم له حال ، ولولا

عمر لما بايع علي والزبير ولا أكثر الأنصار ، والأمر في هذا أظهر من كل ظاهر انتهى .

تكلم بالصواب الذي يقتضي بطلان إمامة أبي بكر غفلة منه عن المقتضي ، لأنه لو

كان الدليل على إمامة أبي بكر حقا لما خفي على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولما امتنع ( عليه السلام )

عنها ولا أحد ممن عاون أبا بكر حاضرا ، كما هو ظاهر من جلالته ( عليه السلام ) وغاية

انقياده للحق ، فعدم بيعته ( عليه السلام ) فقط على تقدير عدم عمر دليل على كونه ( عليه السلام ) مجبورا

على البيعة بالفظاظة والغلبة اللتين لم تتما بدون عمر ، فأي حجية بمثل هذه البيعة ؟

ومراد السيد من عدم الحاجة إلى عمر عدم حاجته إليه على قانون كثير من أهل

السند الذين منهم صاحب المغني ، لأنهم يقولون بأنه وقع الاجماع من الصحابة

بحسب الرضا ، لوجدانهم أبا بكر أهلا للإمامة لا بعنوان الجبر والتعدي ، وتأخر من

تأخر لم يكن للامتناع والكراهية ، بل كان لعدم تكليفهم بالبيعة ، وإلا فلا امتناع لهم

عن الواجب .

فعلى هذا مراد السيد بانعقاد البيعة انعقاد ما يعتبر عندهم في الإمامة ويحتاج إليه

في تشييد أمرها ، لأنه لم يبق عندهم إلا الاحتياج إلى الإظهار ، وذلك لم يتوقف على

عمر ، وحينئذ لا وجه لما ذكره ابن أبي الحديد لهم ، بل يظهر منه غاية القباحة